لا يخفى على أحد أنّ الفساد يتغلغل في كافّة القطاعات في لبنان، وان اختلفت وتيرته بين قطاع وآخر أو بين مؤسسة وأخرى، فيما الويل وكلّ الويل لمن تجرّأ أن يقترب من كلّ تورّط في فساد أو احتيال ما، أو حاول تسجيل مجرّد اعتراض، والأمثلة كثيرة وبتزايد في ظلّ الأوضاع الراهنة.
ويُعتبر الناشط محمود شعيب من أبرز متابعي القضايا الخاصة بملف الكسارات والمشاعات وتجارة المواد المتفجرة غير الشرعية. وأشار في حديث مع موقع لبنان الجديد أنّه كلّما تطرّق مع ناشطين آخرين لهذه الملفات، "يرفع ضدّنا العديد من المحامين دعاوى "شمال ويمين" بحسب تعبيره، وتابع: "إلى أنّ اضطرينا إلى مهاجمتهم مباشرةً".
وأكّد شعيب أنّه قام مؤخرًا بمهاجمة أحد المحامين، بمنشور كتبه عبر صفحته على موقع "فيسبوك" الذي جاء فيه التالي: "حضرة نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ملحم خلف.
عندما انتفض الشعب اللبناني في ١٧ تشرين لم تكن اهدافه سياسية ولا نقابية ولا نيابية بل كانت مطالبنا هي استعادة حقوق المواطن من سلطة المحاصصة الطائفية واحزابها الفاسدة واستعادة الاموال المنهوبة واستقلال القضاء.لذلك انتجت الثورة نقيب للمحامين من رحمها من خلال الانتخابات الاخيرة الا ان بعض محامي مدينة النبطية لم يقتنعوا بان ما قبل ١٧ تشرين غير الذي بعده اذ انهم مستمرون بنفس النهج الفاسد مستقوين بأنتمائتهم الحزبية وحصانة نقابة المحامين على الناشطين لاسيما المدعو ع ج الذي كل ما فتح ملف الكسارات وتجارة المواد المتفجرة الغير شرعية وسرقة المشاعات يبتز الناشطين بدعاوى قضائية افتراء وتزوير بغية تخويفهم متجاهلا ان في مدينة النبطية يوجد ثورة وان زمن البلطجة والتشبيح قد ولى ،علمآ ان القضاء ينصفنا ويرد له دعواه
حضرة النقيب نرجو من حضرتكم فتح تحقيق بهذا الخصوص وتكليف من يلزم لمحاسبة كل من تسول له نفسه الاتجار بالعدالة ولكم جزيل الشكر.
الناشط محمود شعيب
النبطية 22/2/2020".
إقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار «جنوني» وصل إلى 45% والأسوأ قادم.. إلا إذا!
وأكّد شعيب أنّ المحامي المقصود في المنشور، قد ادّعى عليه بعد ذلك بجرم القدح والذم، حيث أُبلغ من قبل الجهات المعنية بضرورة حضوره.
ويروي شعيب ما حصل: "بعدها بيومين، تواصلت معي نقابة المحامين في النبطية مؤكّدة لي أنّ الموضوع قد انتهى ولا داعي للقلق، وأنّ المحامي قد تراجع عن دعواه. بعد ذلك ذهبت لأتشكّر الظابط الذي تعاون معي فقط، وفوجئت بـ "كمين" هناك، وتبّين أنّ المحامي لم يُسقط الدعوى، بل قاموا بالتحقيق معي وزجّوني في النظارة".
وأضاف: "تواصلت بعدها مع شقيقي الذي نشر بدوره ما حصل معي، وقام العديد من طلاب الجامعات بالتضامن معي، وضغطوا على نقابة المحامين إلى أن تراجع المحامي عن الدعوى وتمّ إخلاء سبيلي".
وختم شعيب قائلاً: "نقول للنقيب ملحم خلف، نقيب الثورة والمحامين، نطلب منه أن لا يكون نقيبًا لمحامين النبطية الذين ما زالوا يخضعون للسلطة والأحزاب. كما نطالب مجلس القضاء الأعلى بتشكيلات قضائية لا تخضع بدورها أيضًا للسلطة السياسية والأحزاب الفاسدة كذلك".