لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في كلمة له بعد انتهاء ورشة عمل عن استرداد الأموال المنهوبة، إلى ان "المداخلة اليوم هي حول القوانين المقترحة من قبل الزملاء النواب المتعلقة باستراداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانات ورفع السرية المصرفية"، موضحا ان "كل هذه الاقترحات التي تتداخل والتي من المفروض ان تتم دراستها بشكل علمي وقانوني وأن تلغى من مضامينها الازدواجية في بعض الأحيان أو البنود والمواد التي تتكرر وتتداخل مع نصوص أخرى، كقانون العقوبات والاثراء غير المشروع".
وأشار إلى انه "قد تكون بعض البنود موجودة في قوانيننا لكن لا تطبق"، موضحا انه "هناك تشريعات في لبنان كثيرة هدفها مكافحة الفساد لكن المشكلة دائما تبقى بالحصانات وأيضا التدخل غالبا في عمل القضاء والهيئات المستقلة من السياسيين وهذا أمر لا يعاني منه فقط لبنان بل دولا أخرى تصنّف من الدول التي تعاني من عدم استقلالية القضاء".
وشدد على ان "كل التشريعات من دون قضاء مستقل لا أعرف إلى اين تؤدي، فالقضاء هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لاسترداد الأموال". وقال: علينا ان نعمل لقضاء مستقل وهناك اقتراحات عديدة منها اقتراح انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، لأنها خارج اطار التأثير السياسي بمعنى التعيينات والتشكيلات، هي منتخبة من قبل الجسم القضائي وهناك ما يكفي فيها من الصلاحيات والاختصاص".