أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل اننا "امام مرحلة صعبة"، داعيًا الجميع للبحث عن قواسم مشتركة، ووضع اليد بيد البعض، لبناء خريطة طريق للخروج من الازمة التي يمر بها لبنان، والانطلاق لمرحلة جديدة نستعيد فيها ثقة الناس بدولتهم وقياداتهم.
وخلال المهرجان المركزي التي اقامته "حركة امل" في ذكرى افواج المقاومة اللبنانية في بلدة عين بوسوار، اعتبر ان "هذه مسؤولية كبرى تقع على عاتقنا جميعا لاننا اذا فشلنا بذلك عندها نكون قد سقطتنا ولا تنفع ثقة الجكومة لا من المجلس النيابي ولا من اي شي".
واعلن خليل أنه "بعد تشكيل الحكومة خيارنا واضح وهو تقديم كل ما نملك لدعم تجربة الحكومة ودورها في صياغة مشروع الانقاذ من خلال المجلس النيابي ومواقع تأثيرنا، وانخراطنا بشكل جدي في تقديم المشورة والخدمة والدعم لتصبح الخطط على سكة التنفيذ"، لافتاً الى انه "عندما تكون الازمة وطنية، لا يعود هناك تصنيف بين موالاة ومعارضة، تصبح المسؤولية مشتركة امام الجميع، لنضع يدنا بيد بعض، لان دورنا التوجيه من منطلق ايجابي".
واعتبر ان "الايام الصعبة لا تحتمل ترف النزاعات الشكلية، ولا المصلحة التي تخدم زعامة فرد او حزب او تيار"، مشيراً الى أن "مهمتنا جمعيا ان نكون في خدمة الانقاذ الوطني".
وتمنى حسن خليل "النظر بايجابية الى بعض الاصوات المسؤولة التي انطلقت من بعض اصوات المعارضة الداعية للتعاون مع الحكومة ما يحملها مسؤولية المبادرة".
ودعا الحكومة الا "تقع في فخ الحكومة الماضية ونحن جزء منها، لا سيما ما اوصلنا الى ما نحن فيه اليوم".
وشدد على أننا "ما اقوله ليس تهربًا من مسؤولية بل من قلب المسؤولية"، داعيا الجميع لاحترام القوانيين ومعالجة الامور بعيدا عن الحسابات المصلحية".
وأشار الى ان "المسؤولية تكمن في اخذ قرارات على هذا المستوى وتكون حاسمة في معالجة الدين العام"، مشددا على "حماية أموال الناس التي هي حق مقدس والدولة معنية بالمحافظة عليها، وهذه معركتنا على كل المستويات".
وحول المستوى المتعلق بالاداء، اشار حسن خليل الى اننا "منطلقون مع كتلة الوفاء للمقاومة نحو تبني واقتراح الكثير من القوانين التي تعيد تصويب الامور للعمل على خلق الاليات التنفيذية للقوانين التي اقرت للفساد والفوضى لمحاسبة كل الناس وهذا لا يتم على حساب تصفية بعض المواقع المفصلية التي كانت ضمان لأمن الحياة العامة".