أشارت مصادر مصرفية إلى أنّ بعض بعض القوى السياسية والحزبية والإعلام التابع لها، تخفي في جعبتها مخططًا يهدف إلى تدمير الاقتصاد اللبناني وتغيير هوية لبنان ووجهه الاقتصادي. وقد أفادت المصادر نفسها بأنّ هناك "تصعيد مبرمج" يتجاوز في خطورته مصالح المودعين وحقوقهم ومصير ودائعهم، ليطاول أي إمكانية للخروج من الأزمة الحالية على المديين القريب والبعيد من خلال تغييرات بنيوية في النظام السياسي وبالتالي النظام الإقتصادي اللبناني الحر.

 

وبحسب المعلومات فإن حزب الله ومنظومته يعملان منذ فترة على تحوير أهداف الثورة ونقمة اللبنانيين على الأسباب الحقيقية للانهيار المتمثلة في إلحاق لبنان بالمشروع الإيراني مما عرضه لعزلة عربية ودولية وعقوبات عطّلت الدورة الاقتصادية وأثّرت سلباً على الأوضاع المصرفية والنقدية، من خلال استغلال عاطفة الناس ووجعهم وضيقتهم لتوجيه نقمتهم نحو الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تارةً بحجة القمع، ونحو مصرف لبنان بحجة مسؤولية الحاكم رياض سلامه عن الهندسات المالية تارة أخرى، ونحو المصارف بحجة تهريب أموال المودعين حيناً، ونحو الطبقة الميسورة بهدف تحويل المشكلة في لبنان من مشكلة سيادية الى صراع طبقي أحياناً.

 والهدف من ذلك، عدم مقاربة الأسباب الحقيقية للأزمة المتمثلة بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الناجمة عن سلاح حزب الله وحروبه وكلفتها على الاقتصاد اللبناني وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والمالية العامة وبالتالي على الظروف الحياتية السيئة للبنانيين.

وفي المعلومات أن حزب الله يسعى لاستبدال دور النظام المصرفي اللبناني في دورة الاقتصاد، بالاقتصاد النقدي cash economy بحيث يتمكن الحزب من خلال ذلك من الإمساك بمفاصل الدورة الاقتصادية اللبنانية استيراداً وتجارة وبالتالي تحكماً بالكتلة النقدية الموجودة بين أيدي اللبنانيين.

 

ويشرح المطلعون تفاصيل هذا المخطط بالقول: إن اللبنانيين يحتفظون في منازلهم بما يقارب الخمسة ملايين دولار تم سحبها من المصارف منذ بداية الأزمة الحالية تحت وطأة الخوف على مصير الودائع. ويتطلع حزب الله الى الاستفادة من هذا المبلغ الضخم من خلال توظيفه في منظومته الاقتصادية للالتفاف على العقوبات الأميركية والتفلّت من النظام المصرفي. وتشرح المعلومات خطة حزب الله بالقول إن تعطيل النظام المصرفي يؤدي الى تعطيل العمليات التجارية التقليدية القائمة على فتح الاعتمادات والتحويلات بهدف الاستيراد علماً ان لبنان يستورد بما قيمته حوالى عشرين مليار دولار سنوياً. ويسعى حزب الله ليكون بديلاً عن المنظومة التجارية التقليدية على اعتبار أن تعطيل المنظومة التقليدية القائمة على الاستيراد من خلال النظام المصرفي سيفقد الأسواق اللبنانية الكثير من السلع الاستهلاكية مما يفتح باب التهريب على مصراعيه لتأمين حاجات الأسواق اللبنانية. وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن حزب الله يدخل على خط الاستيراد محققاً هدفين استراتيجيين:  1- الأول تمويل نفسه من خلال الاستفادة من سيطرته على الحدود البرية والمرافق البحرية والجوية الشرعية وغير الشرعية لإدخال البضائع وبيعها والاستفادة من ارباحها.  2- الثاني تأمين الأسواق للمنتجات السورية والإيرانية وللشركات والتجار الدائرين في فلك الحزب والذين يعتبرون جزءا من منظومته المالية. وفي كلتا الحالتين يكون الحزب قد حقق نجاحاً في اختراق العقوبات الأميركية والالتفاف على محاولات تجفيف مصادر تمويل النظامين السوري والإيراني وأذرعهما على مستوى المنطقة، وبالتالي في تأمين تمويل مشروع التوسع الإيراني في المنطقة وأدواته. وتبدي المصادر المطلعة مخاوف جدية من أن تتحول الأموال التي يحتفظ بها اللبنانيون في منازلهم الى "احتياطي مالي" يفوق في أهميته الإحتياطي المالي الذي يملكه المصرف المركزي اللبناني. فالأموال بالعملات الصعبة الموجودة في مصرف لبنان ستستنزف في ظل ما هو قائم من أزمة من خلال تأمين الحد الأدنى من متطلبات تسيير الخدمات التي تؤمنها الدولة لا سيما المحروقات والدواء والطحين وغيرها، في حين تكبر تباعا الكتلة النقدية التي يتم التداول بها من خلال الاقتصاد النقدي الموازي الذي يرعاه حزب الله ويديره.