تسير أسعار السلع سريعًا نحو الإرتفاع الجنوني، في ظلّ الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة التي ما زالت "مكانك راوح" مع بقاء السلطة حتى اليوم مكتوفة الأيدي تجاه هذا العبء الإضافي الذي ترتّب على اللبنانيين منذ أشهر قليلة.

 

جمعية المستهلك التي لا تنفكّ تتابع وتراقب الأسعار بشكل دوري، أصدرت مؤخرًا مؤشر الأسعار الذي أظهر أنّ الارتفاع منذ بداية شهر تشرين الأول 2019 وحتى تاريخ 15 شباط 2020، قد بلغ 45,16%، واصفةً وضع المواطن في بيانها الصادر اليوم بأنّه في "قلب الانهيار الكبير"، لا سيّما وأنّ الحد الأدنى للأجور قد تراجع من 450دولار إلى 270 في الشهر، وهذا يعني أنّ 40% من الشعب اللبناني بات تحت خطّ الفقر.

 

ويُظهر الجدول الارتفاع الكبير والكارثي في أصناف تتضمّن سلع أساسية، حيث بلغ ارتفاع بعضها إلى 55%( خضار)، 100% (فواكه)، (اللحوم) 33%، 15% للألبان والأجبان وغيرها من الأصناف التي عرضها الجدول.

 

إقرأ أيضًا: علي وسارة فرقهما حادث سير على أوتوستراد خلدة.. وهذه هي التفاصيل

 

وتقول نائبة رئيس جمعية المستهلك د. ندى نعمة للبنان الجديد، أنّ الأمور تتجّه للأسوأ في حال بقي الحال كما هو، خاصةً وأنّ التجار يبيعون حاليًا البضائع القديمة المخزّنة في المستودعات، وهناك بعض المستوردين الذين توقّفوا عن إستيراد البضائع من الخارج. كما وبدأنا نفقد عدّة سلع في السوق، وبالتالي سيتفاقم الوضع إذا ما استمرّت لعبة الدولار ولعبة التجار، إذا لم يتطرّق المعنيون إلى خطة طوارئ وإجراءات مستعجلة تساهم في وقف هذه الكارثة.

 

وعمّا إذا ما كان هناك بوادر من السلطة ووزارة الاقتصاد لإيجاد حلول، نفت نعمة الأمر، معتبرة أنّ محاضر الضبط التي تسطّرها وزارة الإقتصاد بحقّ مؤسسات تجارية هي مهمّة، لكنّها لا تكفي بالطبع "ونحن نريد خطّة لكبح ارتفاع الأسعار، وما يقومون به هو من الإجراءات اليومية ولا يطبّقون سوى القانون".

 

كما وتعتبر نعمة أنّ التجار في لبنان يحقّقون الربح "غير الطبيعي" بحسب رأيها، وتضيف: "التجار يريدون أن تصل أرباحهم إلى 60% و100%، ولا يقبلون بأرباح تصل إلى 10% أو 20% مثلاً، ولذلك فإنّ ارتفاع أسعار السلع سيرتفع أكثر بغياب خطة واضحة وجدية".