اعتبر عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ أن "إستعادة ​الأموال المنهوبة​، رفع ​السرية المصرفية​، الإثراء غير المشروع، المحكمة الخاصة بالجرائم المالية". مجموعة قوانين تدرسها اللجنة الفرعية من أجل وضع كل الأدوات اللازمة في يد ​القضاء​ في معركته ضد ​الفساد​"، لافتا الى ان "النواب يصدرون القوانين ولكن إستعمالها وتطبيقها يبقى مسؤولية القضاء! فهل يجرؤ؟".