يدور حديث غير مؤكد عن إجراء قد تقدم عليه الحكومة لتخفيض العجز في الموازنة، ويقضي بإقتطاع أربعين في المئة من رواتب موظفي القطاع العام، من دون المسّ برواتب الأسلاك العسكرية.