24 ساعة تفصل «المجلس الشيعي» عن فضيحة «الثنائي الشيعي»!
 

 يبدو أن الاهتراء بدأ ينخر عظم معظم مؤسسات الدولة، نتيجة الأمزجة السلطوية وأهوائها، وفي مقدمها “الثنائية الشيعية” التي تمعن في خطف المؤسسة الدينية الرسمية المتمثلة بالمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى والتحكم بمفاصله واستحقاقاته من رئيسه إلى حاجبه. 

فصول التعطيل والتمديد للمجلس آخر فصول التعطيل والتمديد للمجلس تنتهي بعد 24 ساعة (20 شباط) ليدخل “المجلس الشيعي” في حالة شغور ، بانتهاء مدة التمديد التي منحها المجلس النيابي للمجلس الشيعي، مطلع العام 2017. 

 وعلى خط مواز مع العد العكسي لإنتهاء الساعات المصيرية، تنشط بعض الدوائر في “حزب الله” و”حركة امل”، وتحديداً المعنيين بالملف، لإنضاج مشروع ما لترتيب بيت المجلس الشيعي الداخلي، الذين تريثوا في إتخاذ إجراءات جدية أعدوا لها قبل ثورة 17 تشرين الأول، في حين لا يبدو “حزب الله”، على وجه الخصوص، على استعداد لكي يتحمل مسؤولية أي تمديد في هكذا ظروف داخلية عصيبة. النائب الشيخ علي الخطيب القصة بدأت، وبحسب مصادر متابعة للملف عندما “زرع” الثنائي الشيعي الشيخ علي الخطيب كنائب لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، كي يكون جاهزاً لخلافته خصوصاً بعد إعتلال وضعه الصحي ولم يعد بمقدوره ممارسة نشاطه كالمعتاد”. 

ورأت أن الخطيب “لم يتمكن من إثبات نفسه كشخصية خاصة مؤهلة لقيادة المجلس الشيعي والطائفة على المستوى الديني الرسمي اللبناني، ولم يكن له بصمة، رغم السنوات الثلاث التي قضاها، على الرغم من أنه كان يشكو من أداء “آل قبلان” ومن تجاهله منهم حسب تعبيره، ولكن اتفاق “الثنائي” عليه خوّله الاضطلاع بدور الرئيس لكنه أيضاً أخفق في لعب دور هام”. آخر فصول التعطيل والتمديد للمجلس تنتهي بعد 24 ساعة (20 شباط) ليدخل “المجلس الشيعي” في حالة شغور ولفتت إلى ان “الثورة خلطت أوراق “الثنائي” حيث بات من الصعب تمرير بعض الامور التي اعتادوا عليها سابقاً، لكون عيون المجتمع المدني بالمرصاد، والدعوة لمكافحة الفساد بأوجّها”.

 ونقلت عن العاملين في المجلس إنزعاجهم من الشيخ الخطيب لكونه يعتبر انه اذا تقلّد حركات الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين واسلوبه – مع الفارق الكبير بين الرجلين، من حيث المستوى الفكري والفقهي، والتجربة…- فإن ذلك كاف لكي يكون في هذا الموقع”. صراعات الأجنحة وكشفت ان الرئيس نبيه بري كان يتجه إلى تقليص الهيئة الناخبة، بحيث يضمن نتيجة الانتخابات مع حليفه “حزب الله”، قبل عدة أشهر، ولكن يبدو ان المعطيات تبدلت مع الثورة، إذ يشهد هذا “الثنائي” حالة من التفكك للحلف المتين بينهما.

 وأشارت إلى أن صراعات الاجنحة ضمن المجلس بدأت تظهر إلى العلن، بين محور الذي يقوده المفتي احمد قبلان، وبين محور الشيخ الخطيب، الذي يديره مع بعض الصغار، والملفت انه لم يتمكن من استقطاب ايّ من الفعاليات الدينية الاساسية، وبيّن أيضاً مخلفات الاحزاب و”عيونها”، الذين ينشطون ضمن المجلس، والذين يلعبون مع كل الاتجاهات”. وتابعت”: في المقابل يسعى المفتي الشيخ حسن عبد الله، والقاضي الشيخ عبد الحليم شرارة، لإثبات حضور ما لهما ضمن معادلة المجلس، أما السيد علي مكي فقد صار خارج المعادلة بشكل نهائي”. وأوضحت أن “حزب الله” وضع “الفيتو” سابقاً على القاضي الشيخ محمد كنعان، لمنعه من ترؤس المحكمة الجعفرية العليا، فيما تساؤلات عما إذا كان الحزب رفع هذا الفيتو، بعدما عزّز الوجود السوري سابقاً في لبنان هو الذي عزز موقع كنعان، المعروف بابن النظام السوري فرضه عبر اللواء غازي كنعان على الشيخ شمس الدين، وأردفت: “كما لا تخفى علاقة القاضي كنعان باللواء جميل السيد، في ظل الترابط الواضح بين المحكمة الجعفرية والمجلس الشيعي، حيث التوجه لتمرير مواقع المجلس الشيعي، وشواغر مراكز القضاء الجعفري ضمن سلة متكاملة”. “حزب الله” وضع “الفيتو” سابقاً على القاضي الشيخ محمد كنعان، لمنعه من ترؤس المحكمة الجعفرية العليا، فيما تساؤلات عما إذا كان الحزب رفع هذا الفيتو. قانونية المجلس ولا يخفى على أحد أن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لم تجر فيه اي انتخابات لهيئتيه الشرعية والتنفيذية منذ آخر انتخابات جرت في العام 1975، بخلاف كل الهيئات الدينية الرسمية اللبنانية التي تجري فيها الانتخابات بشكل طبيعي. اقرأ أيضاً: فضيحة جديدة تهز «المجلس الشيعي»: نائب قبلان يرثه في حياته! ولقد جرى تقديم العديد من الشكاوى والطعون في شرعية مؤسسات المجلس الى مجلس شورى الدولة، والى رئاسة مجلس الوزراء، من دون ان تحظى بأي اهتمام، وبقيت في ادراج هذه الجهات المسؤولة قانوناً. وكانت عقدت عدة لقاءات معلنة وصدرت مواقف عن اعضاء في الهيئة العامة، تطالب بانهاء الوضعية غير القانونية للمجلس الشيعي، عبر الدعوة لانتخابات هيئاته القيادية، لكن من دون ان تلقى اي اهتمام أو رد. ليس خافياً أن النزعة التسلطية للثنائية الشيعية، قد تجاوزت كل الحدود، التي جعلتها غير مبالية باحترام الحدّ الأدنى من الشروط القانونية لهذه المؤسسة الدينية، التي طالما شكلت في زمن الامام موسى الصدر والراحل الامام محمد مهدي شمس الدين، مساحة تلاقٍ وتفاعل بين مختلف الاتجاهات داخل الطائفة الشيعية، فيما بات يعكس واقع المؤسسة اليوم، العقلية الالغائية والاستئثارية التي تنضح من عقلية وسلوك الثنائية الشيعية التي باتت تتقاسم معظم مؤسسات المجلس الشيعي واوقافه لمصالحها الحزبية، فيما فقد المجلس الشيعي اي هوية مستقلة او جامعة في الطائفة.