كشفت صحيفة النهار عن ارقام تسلط الضوء على حجم الكارثة التي يمر بها لبنان
 
 
 من يقرأ الارقام يدرك حجم الفاجعة: البطالة 40 في المئة وقد تصل الى 50 في المئة في أوساط الشباب. مليون الى ‏مليوني لبناني سيعيشون تحت خط الفقر. 785 مطعماً ومقهى أقفلت ما بين أيلول 2019 وشباط 2020، 25 ألف ‏موظف صرفوا من المطاعم والفنادق. 120 مؤسسة تقفل في صيدا. محال المجوهرات رفعت بضاعتها من ‏المجمعات التجارية الى محال أكثر أماناً، وبعضها اعادها الى شركاتها الام في الخارج. عشرات المؤسسات ‏المتعثرة تدفع نصف راتب أو أقل من ذلك. "كابيتال كونترول" على الاموال، مع امكان اقتطاع اجزاء من الودائع ‏‏"هيركات‎".‎
 
آخر الارقام كشفها امس نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي وفيها ان ‏عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب ناهز الـ 785 مؤسسة في الفترة بين ‏أيلول 2019 و1 شباط 2020، وشهد كانون الثاني وحده إقفال 240 مؤسسة في لبنان، توزعت على محافظة جبل ‏لبنان بنسبة 54.6% وهي الأعلى، تليها بيروت حيث بلغت النسبة 29.4%، ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7%، ‏فمحافظة الجنوب 6.6%، وأخيرًا البقاع بنسبة 2.5%.. وفاق عدد الموظفين المصروفين من العمل الـ25 ألفًا، ‏وقسم كبير من سائر العمال يعمل بدوام جزئي وبنصف راتب، نتيجة تدني أرقام المبيعات بنسبة 75‏‎%".‎
 
وبلغ عدد العاطلين عن العمل منذ بدء الأزمة 160 ألف شخص، استناداً الى دراسة لشركة‎ Infopro. ‎ويتوقع ان ‏يبلغ في السنة الجارية نحو 250 ألفاً الى 300 ألف. واللافت، بناء على دراسة لادارة الاحصاء المركزي ارتفاع ‏معدّل البطالة لدى الشباب مع ارتفاع المستوى التعليمي، إذ يتخطى الـ35% عند الشباب من حملة الشهادة الجامعية‎.‎
 
 
وأوضح الباحث الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، أن "اعداد العاطلين عن العمل هذه تضمّ الموظفين ‏المصروفين بالإضافة إلى البطالة المُقنّعة والتي تتمثل في هذه الحالة بخفض أجر الموظّف إلى ما دون المستويات ‏التي تسمح له بالعيش الكريم". وأضاف: "هناك خلاف على نسبة البطالة في لبنان، فالأرقام الرسمية مُتضاربة في ‏ما بينها. وزارة العمل تُعطي رقم 25%، في حين أن الإحصاء المركزي يُعطي رقم 11.8%، والبنك الدولي 6%! ‏أما أرقامنا فتُشير إلى أن البطالة في لبنان بلغت 35% قبل الثورة، لترتفع إلى حدود الـ 40% حاليًا! وهذا الأمر ‏أدّى إلى زيادة نسبة الفقر من 31.52% قبل الثورة إلى ما يزيد على 34% حالياً‎".‎