عقدت لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة حمد حسن وعدد من النواب.
وتابعت اللجنة درس اقتراح قانون ضمان وزارة الصحة للاضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات البرية.
وبعد الجلسة، قال عراجي: "اجتمعت لجنة الصحة في حضور معالي الوزير الدكتور حمد حسن، وهو أول لقاء معه بعد تأليف الحكومة. وكما تعلمون هناك ما يسمى بالتأمين الالزامي للمركبات والسيارات. ونحن في لبنان لدينا، كما يقال، نحو مليوني سيارة، هناك مليون و200 الف سيارة تعتمد التأمين الالزامي و800 الف سيارة على الطريق تسير من دون تأمين إلزامي، والمشكلة هي انه عندما يقع حادث سير عادة ينقل المصابون الى طوارئ المستشفى، وهناك شركات تأمين تقدم خدمات الى المؤمنين لديها، وشركات اخرى في بعض الاحيان ترمي بالمريض إما على حساب الوزارة او على حساب الضمان، مع العلم ان هذه الشركات استوفت ما يقارب 90 مليار ليرة سنويا جراء التأمين الالزامي. وقد اكتشفنا انه في وقت من الاوقات، وتحديدا العام الماضي، ان الضمان الصحي دفع 10 مليارات لتغطية حوادث السير، فلماذا يدفع الضمان الاجتماعي وايضا وزارة الصحة تتحمل جزءا من نفقات حوادث السير؟ ولذلك نحن نجتمع للمرة الثالثة مع وزارات الاقتصاد والصحة والمال على اساس ان اقتراح القانون الذي قدمه زميلنا الدكتور بلال عبدالله على ان يتم شراء التأمين الالزامي من وزارة الصحة وليس من شركات التأمين. وللاسف، وبسبب يسمى شمولية الموازنة اي ان كل شيء يجب ان يدخل الى الموازنة وهي التي توزع الاعتمادات للوزارات. ولذلك من الناحية القانونية لا يمكن ان نسمح لوزارة الصحة، وهذا كان رأي وزارتي المال والصحة، ان يذهب المواطن الذي يملك سيارة ويشتري البطاقة من الوزارة".
وأضاف: "بعد هذا النقاش مدى 3 جلسات في خصوص هذه النقطة، اولا اتفقنا مع مقدم الاقتراح، بما ان وزير الاقتصاد الجديد لم يحضر اليوم الى الجلسة وارسل من يمثل الوزارة، نحن على استعداد لطي اقتراح القانون بما انه من الناحية القانونية لا يمكن السير به، شرط ان نأخذ ضمانات في الجلسة المقبلة من معالي وزير الاقتصاد المعني بهذا الموضوع لأن شركات التأمين الالزامي تابعة لوزارة الاقتصاد، ان يعطينا ضمانات لوقف عمل اي شركة تخالف هذا الامر، وان يتخذ اجراءات قاسية في حقها. وبذلك نضمن حق كل واحد التزم التأمين الالزامي، وهذا حقه لأنه يدفع 50 دولارا في العام لقاء الطبابة عندما يتعرض لحادث سير".
وتابع: "أما الموضوع الثاني، وهو سياسة وزارة الصحة التي تحدث عنها معالي وزير الصحة في المرحلة المقبلة، فان معظم مطالب الناس والثوار الذين تظاهروا في الشارع هي مطالب اجتماعية، أي ان معظم المطالب كانت تتعلق بالطبابة والدولار والقروض السكنية. وهذه كانت من اسباب ثورة 17 تشرين. لذلك في المرحلة المقبلة يجب ايلاء القضايا الاجتماعية والصحية وكل ما يتعلق بشؤون المواطن وحاجاته الاهمية القصوى. ومعالي الوزير قال انه سيكون متعاونا كثيرا مع لجنة الصحة وأعلن انه سيتشدد في الرقابة على المستشفيات الخاصة. وكما تعلمون ان بعض المستشفيات بعد 15 من الشهر تقول للمريض الذي يأتيها الى قسم الطوارئ ان لا مكان لديها على حساب الوزارة. ومعالي الوزير قال انه سيتشدد في هذا الاطار وسوف يقوم بالتحقيق حول اذا ما كان الاعتماد قد انتهى ام لا. وسيتخذ اجراءات في حق أي مستشفى مخالف وسيراقب موضوع الفوترة".
وأضاف: "الوزير قال ان هناك نقصا في التوظيف في بعض المستشفيات. ونحن في مجلس النواب اتخذنا قرارا بوقف التوظيف لثلاث سنوات وسنحاول ايجاد طريقة لنقل فائض الموظفين الى وزارة الصحة، وطلب من اللجنة مساعدتها في هذا الموضوع. وتحدث معالي الوزير في الموضوع الذي يشغل بال العالم وهو فيروس "كورونا" الذي بدأ بالانتشار في معظم انحاء العالم، ومنظمة الصحة العالمية منذ اكثر من 10 أيام قالت إنه ليس وباء عالميا، وتبين انه موجود في معظم دول العالم، وبالامس في فرنسا، ومع كل الاجراءات التي اتخذتها، توفي مريض بالكورونا، وبدأ الفيروس ينتشر خارج الدول الآسيوية. ومعالي الوزير وضعنا في اجواء الاجراءات التي اتخذها سواء في المطار او في الاماكن الحدودية لمنع انتقال فيروس "كورونا" الى لبنان. وطلبت لجنة الصحة التشدد في هذا الموضوع، لأن الصين، ومع كل الامكانات الضخمة لديها حتى اليوم لم تتمكن من السيطرة عليه، فكيف اذا كان في الشرق الاوسط ونحن لا نملك الامكانات الموجودة لدى الصين. انما الوزير طمأن، كما أني كطبيب اقول ان لا حالة "كورونا" في لبنان حتى الساعة. وان شاء الله لا تحصل أي حالة ولا تنقصنا مصائب في لبنان".