أشار عضو كتلة التنميو والتحرير النائب ​أنور الخليل​، إلى أنه "لا بد من سلطة قضائية مطلقة الإستقلالية"، معتبراً أن إعادة هيكلة أي مؤسسة عامة أو خاصة هي في أساس الإصلاح.

وفي حديث تلفزيوني، دعا الخليل إلى الإطلاع على "الخطة المرحلية لإصلاح الإدارة التي أعددتها عام 1996، التي تعد خطة متكاملة واضحة من الممكن ان تنتقل بنا إلى مرحلة متقدمة في الإصلاح الإداري".

ولفت الخليل إلى أن "فضائح ملف ​الكهرباء​ لم تعد سرا على أحد.البيان الوزاري ما هو إلا إستمرار للسياسات الخاطئة السابقة في ملف الكهرباء، وقد تابعتُ إطلالة الوزيرة السابقة ندى البستاني الأخيرة، وأقف عند مغالطة وقعت بها معاليها لناحية تحميل مسؤولية العرقلة ل​وزارة المالية​ وهذا الأمر ليس صحيحاً"، مستغرباً "صرف 52 مليار ​دولار​ إنفاق على ​كهرباء لبنان​ ،أي ما يوازي نصف قيمة ​الدين العام​ .يجب ان يدار ملف الكهرباء بطريقة مختلفة .لا بد من تسمية الأمور بأسمائها لذا نسأل كم يستغرق تشكيل مجلس إدارة وتعيين هيئة ناظمة؟؟"

وتعليقاً على موضوع الكهرباء، أضاف الخليل أنه "طالما ليس هناك مجلس إدارة لكهرباء لبنان يعني أن صلاحية وزير الوصاية مطلقة وأظن هذا سبب اساسي للتأخير، فصرفنا أكثر من مليار دولار على إستئجار بواخر وكان يمكن أن نبني محطتين لإنتاج الكهرباء بهذه القيمة، ورائحة ​الفساد​ تفوح دائما من بواخر الفيول".

وأكد الخليل أنه "ليس عندي أي موقف شخصي من أي من وزراء ​التيار الوطني الحر​ ولا أي موقف سياسي مطلق ضد التيار ،لكن لا يمكن التغاضي عما يحصل في ​مؤسسة كهرباء لبنان​، والمحاسبة واجب ،ونحن يجب أن نخضع للقانون والمحاسبة.لا بديل عن الجدية في إستخدام المال العام".

وفي تعليقه على اليوروبوند، شدد الخليل على أنه "ليس هناك قرار نهائي بشأن إستحقاق اليوروبوندز حتى الآن، وهذا الأمر ليس قضية رأي عام بل هو قرار سيادي وتقني بإمتياز، وأن قرار الدفع فوضه مجلس النواب للحكومة أما القرار بعدم الدفع فيجب أن يبحث في مجلس النواب نظرا لأهميته".