رأى اللواء أشرف ريفي أن "جلسة الثقة افتُتحت من دون نصاب في القاعة، مشدّدا على أنّ حكومة دياب "لم تحصل بعد على الشرعية نهائياً".
وان كان عاتبا على الكتل التي أمنت النصاب، ردّ:"إفتتاح الجلسة من دون توفُّر النصاب، أفقد الجلسة دستوريتها".
وقال اللواء ريفي للبنان الجديد:"ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتهاك الدستور والنصاب الدستوري الذي فرضته المادة 24 منه، فهذا التصرّف بات نهجا تعتمده المنظومة الفارسية وأدواتها في المناطق التي تجاهر السيطرة عليها".
واستطرد:" فقبل افتتاح جلسة الثقة لحكومة دياب دون نصاب دستوري عقد بالطريقة عينها البرلمان العراقي جلسته الشهرية بوجود حكومة مستقيلة، للطلب من القوات الأميركية الانسحاب من الأراضي العراقية ردا على مقتل سليماني، علما ان هذا القرار هو من اختصاص السلطة التنفيذية دون التشريعية".
وأضاف:" النهج المعتمد هو نهج عدم احترام الدستور والأصول والقواعد الآمرة والذي بات سلوكا سائدا عند هذه المنظومة التي لا تؤمن اساسا بمفهوم المؤسسات انما بمنطق الميليشيات والعصابات".
وشدّد ريفي على أنّ في كلّ بلد دخلت اليه هذه المنظومة أفسدته ونشرت فيه الفتن ظنا منها ان ذلك يجعلها تتحكم بمقدرات الشعوب وتغير واقع التاريخ".
وأكّد اللواء ريفي أنّ لا بدّ من هذه الأفعال الشائنة ان تنكسر امام ارادة الشعوب الحرّة الثائرة الرافضة للذل.
واعتبر ريفي أنّ لا حلّ إلّا بتشكيل حكومة جديدة، دعيا لاعتبار هذه الحكومة ساقطة.
واردف ريفي خلال تصريحه:" اي وزير في الحكومة الراهنة يقوم بمهامه يكون يمارس أعماله كوزير تصريف أعمال إلى أنّ تحصل استشارات جديدة وفقا لتطلعات الثوار".
ووجّه اللواء ريفي عبر لبنان الجديد الشكر للثوار الذين كشفوا من جديد ان السلطة غير دستورية وغير قانونية وفي هذا الوقت بدأ انتصارهم القانوني والدستوري.
ويطالب الثوار بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.