تابع المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري تحقيقاته في ملف التعدي على ​الأملاك البحرية​، وأعطى مهلة شهر للأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم.


وكلف خوري مفارز الشواطىء في ​قوى الامن الداخلي​ استدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في جدول مديرية النقل في ​وزارة الأشغال العامة​، على ان يصار إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال امتنعوا عن تسوية اوضاعهم.