يا زمان الطائفية، دام عزّك وظلّك، زمان الهدر والفساد، والتفريط في المسؤوليات، وخاصة الوطنية منها.
 
 
بعد أن تربّع أرباب الطوائف، سياسيون ورجال دين، على مقاليد الأمور في السلطة والاجتماع والاقتصاد، تعالت أصوات المتاجرين بحقوق طوائف دون غيرها، وهي من أسخف المطالبات واحقرها، ذلك أنّ حقوق المواطنين"الحقّة" لا تضيع إلاّ في همروجة الحقوق"المزعومة".
 
وقد كان للتيار العوني قصب السبق في المتاجرة بحقوق المسيحيين والمطالبة بانتزاعها من المسلمين"المغتصبين الظالمين". وقد أعطاه تحالفه الاستراتيجي مع الحليف الشيعي دفعاً قوياً، ذلك أنّ الحليف يبصم"بالعشرة وعلى العمياني" مع الجنرال، مهما قال، ومهما تصرّف، ومهما تبجح، ومهما افترى. حتى وصل الأمر اليوم إلى امتداد المطالبة بحقوق المسيحيين"المهدورة" إلى المقامات الروحية والزعامات السياسية والوزراء المسؤولين عن شؤون المواطنين كافة.
 
والحق يقال أنّ حقوق المسيحيين مهدورة فعلا، ولكن مع حقوق المسلمين المهدورة أيضا مع سائر الأقليات، وأربابُ الهدر، هم أصحاب المعالي والسماحة ورؤساء الأحزاب وممثليهم، الذين يهللون دائما: يا زمان الطائفية، دام عزّك وظلّك، زمان الهدر والفساد، والتفريط في المسؤوليات، وخاصة الوطنية منها، وهاهو غولُ الطوائف يلتهم المواطنين وحقوقهم، ومن ثمّ يتباكى عليها.