اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن "الإجراءات التي تأخذها بعض المصارف مع بداية كل شهر للتضييق على المودعين واعتماد كل أساليب الذل والإهانة لا تبشر بالخير وتستدعي من الحكومة موقفا وقرارا حاسما لوضع حد لشجع المصارف والقيمين عليها ولمحاولة التهرب من مسسؤولياتهم والتطاول على حقوق الناس في الوقت الذي أصبحت المسسؤوليات محددة ويتحملها هذا القطاع قبل غيرها الناس ينتظرون اجوبة وقرارات لا بيانات ووعود".