أظهرت إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 2.73% (2.38 ملياري دولار) خلال الشهر الأحد عشر من العام 2019 إلى 134,888 مليار ليرة (89.48 مليار دولار)، من 131,299 مليار ليرة (87.10 مليار د.أ.) في الشهر العاشر منه.
وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى 30.3% من 31.7% في شهر تشرين الأوّل، كما وإنخفضت حصّة القطاع غير المصرفي إلى 13.4% من(13.7% في شهر تشرين الأوّل)، فيما نَمَت حصّة مصرف لبنان إلى 56.3%. (مقارنة بـ 54.6% في شهر تشرين الأوّل).
أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) 94.0%، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف 0.4% والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة 1.8%.
في سياقٍ متّصل، زاد متوسِّّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة من 4.50 سنة في شهر تشرين الأوّل 2019 إلى 4.74 سنة في شهر تشرين الثاني، رافقته زيادةٌ في المعدل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة من 6.55% إلى 6.62% خلال الفترة المعنيّة.
أمّا لجهة الديون المعنوَنة بالعملات الأجنبيّة، فقد إرتفع متوسِّّط تاريخ الإستحقاق إلى 8.09 سنة خلال الشهر الأحد عشر من العام 2019، من 7.28 سنة في الشهر الذي سبقه، كما وزاد متوسِّّط الفائدة السنويّة إلى 7.38% في شهر تشرين الثاني 2019، من 6.84% في شهر تشرين الأوّل.