يتوقع الناشطون في الحراك أن تتخذ السلطة قراراُ أمنياً بقمع الإنتفاضة في وقت نفت فيه مصادر عسكرية تبدل سياسة الجيش حيال المتظاهرين.
يلتقي الناشطون في الحراك مع جهات سياسية معارضة على أن إجراءات السلطة في الأيام الأخيرة حيال التحركات الشعبية ناتجة عن قرار سياسي أمني بقمع الانتفاضة رغم نفي مصادر معنية عدة ذلك، كان آخرها نفي وزير الداخلية محمد فهمي، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه جلسة الثقة المرتقبة نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل والتحركات التي سترافقها.
وأشار الناشط إبراهيم منيمنة، إلى أن «هناك تغييراً في نهج السلطة منذ تشكيل الحكومة في التعاطي مع التحركات الشعبية كأن هناك تعليمات جديدة، وذلك واضح من الممارسة وتجلى أيضاً خلال عقد جلسة الموازنة ومن ثم فك الأسلاك الشائكة وإزالة الجدران الإسمنتية في وسط بيروت بهدف فتح الطرقات، وذلك بعد بناء الجدار لعزل السراي الحكومي ومجلس النواب».
ويقول منيمنة لـ«الشرق الأوسط»: «إقحام الجيش ليصبح في مواجهة المتظاهرين، على خلاف المرحلة السابقة، مؤشر أيضاً على هذا القرار مقابل إجماع من المجموعات على مواجهته، وقد بدأت الاجتماعات للتنسيق بشأن المرحلة المقبلة ومنها التحرك في يوم جلسة التصويت على الثقة للحكومة».
لا ينفي منيمنة أن «قسماً من المزاج الشعبي تأثّر ببروباغندا السلطة التي دعت لمنح الحكومة فرصة، رغم يقيننا أنها لا تعدو كونها واجهة لسلطة المحاصصة». ويشدد منيمنة على ضرورة العمل على وضع خطاب سياسي واضح للانتفاضة فيما بين المجموعات، وهو الأمر الذي افتقرت إليه في الفترة الأخيرة، لإعادة البوصلة نحو الاتجاه الصحيح»، مؤكداً أنه سيتم تنظيم تحرك في اليوم الذي سيحدد فيه موعد جلسة الثقة بالحكومة.
في المقابل، نفت مصادر عسكرية أي قرار بإنهاء المظاهرات. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك أي قرار في هذا الإطار وما سبق أن أعلنه قائد الجيش العماد جوزيف عون لم ولن يتغيّر لجهة حماية المتظاهرين واحترام حرية التعبير عن الرأي مقابل منع إقفال الطرقات، وهو ما سبق أن تلقى إشادات عليه من مسؤولين في الداخل وسفراء».
وتلفت المصادر إلى «أن ما حصل في جلسة الموازنة كان ضمن تنفيذ الجيش مهامه التي تندرج ضمنها أيضاً المحافظة على الأملاك العامة والمؤسسات الشرعية والدستورية وبالتالي حق النواب في الوصول إلى البرلمان».