السؤال المطروح هل ستنجح هذه الطبقة في أن تضع حداً لسير البلاد نحو الهاوية؟
 
اجتازت موازنة العام 2020 قطوع التصويت في المجلس النيابي و لم يكن يتوقع أحد أن تمر الموازنة المالية بأصوات خجولة نسبياً 49 نائباً. إستغراب لافت حمل معه أسئلة بالجملة عن سبب تغيّب نواب سمّوا حسان دياب لرئاسة الحكومة. يؤكّد مرجع كبير ، أن لبنان في واقع أسود، وقلقنا قد يفوقه قلق الخارج علينا، فالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، تريد أن تساعدنا، لكن لا ان تضع مساعداتها في غربال، لديها قوانين ومحاسبة، وهناك شيء اسمه دافعوا الضرائب، ودوَلهم تحترمهم، وتريد ان تعرف الى اين تذهب مساعداتها في لبنان، وبعد خطوة الاقرار، فإن السؤال هل ستتمكن الحكومة من إحداث خرق في جدار الازمات التي تمر بها البلاد على كل المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية، وهل ستستطيع أن تحوز على ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد ان تنال ثقة مجلس النواب، جواب الشارع حتى اللحظة بأن لا ثقة، قالت مصادر سياسية ممثلة في الحكومة انّ الخطوة التالية بعد إقرار الموازنة هي في يد الحكومة بعد نَيلها الثقة من مجلس النواب.ويمكن تلخيصها بالتالي:
 
  تلبية مطالب الفئات الشعبية ، الاستجابة لنصائح المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، فوَضع لبنان، وصل الى مستوى خطر غير مسبوق وبالتالي، لم يعد لبنان يملك ترف الوقت .
 الالتزام الفعلي بسياسة النأي بالنفس .
 
 وأكد مرجع كبير انّ الثقة الداخلية غير مؤمّنة بعد، والثقة الخارجية يجب ان نعترف أنها مفقودة، ولن تُستعاد إلّا بخطوات جدية تؤشّر الى تغيير في الواقع الحالي. تصف مصادر ديبلوماسية تابعة لدولة كبرى مهتمة بالوضع في لبنان والمنطقة، إحجام الدول العربية عموماً والخليجية منها عن إصدار أي موقف داعم أو رافض لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ، بالرغم من مرور الوقت الطبيعي اللازم لصدور ردود الفعل عليه وهذا يعتبر مؤشر سلبي ويعبّر عن عدم ارتياح ضمني غير معلن لهذه الحكومة التي تضم في تشكيلتها اطرافاً متحالفة بمعظمها مع حزب الله وتدور في فلك السياسة الإيرانية المناهضة للعرب في المنطقة. 
 
وفي رأي المصادر الدبلوماسية المذكورة ان لبنان يُعاني حالياً من إرتدادات الصراع الأميركي  الإيراني في المنطقة والصراع العربي الإيراني، وهذا الواقع لا يمكن التخفيف من سلبياته وانعكاساته الا بالتزام سياسة النأي بالنفس وعدم الانحياز لأي محور أو تحالف من التحالفات في المنطقة . وتنقل المصادر الدبلوماسية عن دبلوماسيين عرب عدم حماسة بلدانهم للانفتاح على الحكومة الجديدة وتحقيق نقلة نوعية بالعلاقات بين البلدين كما كانت من قبل في ظل الوضع السائد حالياً في لبنان والمنطقة على حدٍ سواء، لأنه لا يمكن للدول العربية والخليجية التغاضي عن انحياز بعض السياسيين ممن هم في السلطة حالياً لسياسة التعاطف والتحالف مع إيران في مواقفهم وعلاقاتهم، وهي السياسة التي اتبعها هؤلاء من مواقعهم الحزبية السابقة وما يزالون ملتزمين بها حتى اليوم وتسببت بتردي العلاقات العربية والخليجية مع لبنان ووصلت إلى الواقع المتأزم الحالي، الا ان ذلك لا يعني اقفال أبواب هذه الدول في إطار التواصل والتعاطي السياسي والدبلوماسي المستمر مع لبنان كدولة شقيقة كما كانت الحال في السنوات السابقة، بينما تبقى الأحاديث عن احتمال فتح أبواب هذه الدول لتقديم مساعدات مادية أو ودائع مصرفية كما حصل في السابق للتخفيف من صعوبات الأزمة المالية والاقتصادية التي يمرُّ بها لبنان حالياً في غير محلها ومن باب التمنيات ما دامت التركيبة السلطوية على حالها ومنحازة لسياسة حزب الله وإيران بالمنطقة على حساب لبنان ومصالحه وعلاقاته العربية والمجتمع الدولي ككل .
إن الاصرار على الانتظام في سياسة التحالف ، فهذا يعني حكماً الزج بلبنان بدائرة المخاطر المحدقة وزيادة الصعوبات المالية والاقتصادية التي يعانيها الشعب اللبناني . 
 
خصوصاَ حسب مصادر ديبلوماسية انّ جملة مخاطر ستترتّب على صفقة القرن، وتضيف المصادر انّ لبنان يقع ضمن بنك أهداف صفقة القرن، لناحية محاولة فرض توطين الفلسطينيين على أرضه. ويبقى أنه يتعين على المسؤولين اللبنانيين ألا يتهربوا من مسؤولياتهم وأن يكونوا حاضرين في الاستجابة لما هو مطلوب منهم إذا أرادوا حقيقة أن ينقذوا بلدهم مما آل إليه. الوضع والسؤال المطروح هل ستنجح هذه الطبقة في أن تضع حداً لسير البلاد نحو الهاوية؟