أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​، في حديث تلفزيوني، ان "موازنة اليوم تعتبر غير دستوية ومناقشتها تعتبر مخالفة للدستور، فمن حيث المضمون هذه ​الموازنة​ أعدت قبل تاريخ واحداث 17 تشرين، وبالتالي كل المعطيات الاقتصادية اصبحت مختلفة عن الحاضر، والموازنة التي اعتمدها ال​حكومة​ السابقة كانت مبنية على دعم المصارف وبالتالي هذا الدعم لم يعد ممكن، ومن ناحية اخرى كانت الاصلاحات مبنية على الشراكة بين القطاعين وهذه الخطة لم تعد قابلة للتنفيذ حالياً".