شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​هادي حبيش​، على "أنّنا نقف في محطة من أخطر المحطات وحالتنا من سيء إلى أسوأ ولا ضوء يلوح في الأفق، والخطر الّذي يحدق بمستقبل الأجيال هو أكبر بكثير من إجراءات موازنة وهميّة أقرّت ونوقشت قبل ثورة الأجيال".

ولفت في كلمة له خلال جلسة مناقشة موازنة 2020 في مجلسس النواب، إلى أنّ "قدر ​لبنان​ أن تهبّ عليه العواصف في كلّ حين. من مناخات إقليميّة تُنذر بالويل، وويلات اقتصاديّة، فعدالة نهيضة الجناح، إلى أمن تتجاذبه الصراعات فيقع في المحظور"، مبيّنًا "أنّني كنت أتمنّى أن أقف أمام حكومة نالت ثقتها من الشعب أوًلا ومن ​المجلس النيابي​ ثانيًا ومن الرأي العام العربي والدولي ثالثًا، لكن للأسف الظروف فَرضت علينا أن تمثل أمامنا حكومة لم نعرف بعد رأيها حتّى ب​الموازنة​، حكومة لم نعرف بعد رؤيتها الماليّة والاقتصاديّة ليُصار إلى سؤالها عن الإجراءات الّتي ستتخذها لإنقاذ ما تبقّى من الوضع".

 

وركّز حبيش على أنّ "من علامات الأزمة أن نمثل أمام حكومة من دون ثقة، لتُعطي رأيها بموازنة وهميّة لا ثقة بأرقامها"، سائلًا: "هل نحن أمام موازنة ​لجنة المال والموازنة​، أم موازنة تتبنّاها ​الحكومة​ الحاليّة؟ كيف تنظر الحكومة ووزير ماليّتها إلى أرقام الواردات خصوصًا على ضوء الأرقام المتدنية المحقّقة آخر ثلاثة أشهر؟ ما هي توقعات الحكومة لحجم الناتج المحلي لعام 2020؟ هل لديها إمكانيّة لتمويل العجز المقدّر لهذه الموازنة، في ظلّ واقع ​المصارف​ الحالي والأسواق الماليّة، وفي ظلّ التصنيف الائتماني الحالي للبنان؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فكيف وأين؟".

 

وسأل: "كيف ستتعامل الحكومة مع استحقاقات ​الدين العام​؟"، مشيرًا إلى أنّ "المواطن بات يسمع يوميًّا نظريّات عدم تسديد الديون ونظريّات عن إفلاس الدولة، فما هو موقف الحكومة من هذه النظريات؟ لقد لحظت الموازنة عجزًا يقارب الصفر بالمئة، وهذا اللاعجز أتى نتيجة إجراءين أساسيين استثنائيين لعام واحد فقط، هما خفض خدمة الدين، وفرض ضريبة استثنائيّة على المصارف تؤمّن مدخولًا يقارب 400 مليون دولار".

 

وأوضح أنّه "تمّ الاتفاق على هذين الإجراءين مقابل سلّة إصلاحيّة، لكن هل الظروف الأمنيّة والسياسيّة والنقديّة الّتي طرأت على البلاد تستمح لـ"مصرف لبنان" والمصارف بالالتزام بهذين الإجراءين؟ وهل ستتمكّن المصارف من الالتزام بدفع هذه ​الضريبة​ الاستثنائيّة؟". وأكّد أنّ "المواطن اللبناني يعيش أزمة ماليّة غير مسبوقة، بحيث تساوى الثري بالفقير والتاجر بالموظّف والعامل بربّ العمل، فنزلوا جميعًا إلى الشارع، ليقولوا كفى اختلافات وإضاعة للفرص، فالبالطالة و​الفقر​ وإقفال الشركات وانهيار العملة وفقدان الثقة و​الهجرة​، إلى ازدياد".

 

كما تساءل حبيش: "كيف ستواجه الحكومة ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة في ظلّ ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار يوميًّا؟ وما نسمعه عن معدلات ​البطالة​ التي ستزداد في العام 2020 مخيف".