لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى أن "وتيرة الاجتهادات الدستورية ترتفع لدى البعض ازاء القضايا والاستحقاقات وأحيانا تكون غب الطلب، اما وأننا مع موضوع الموازنة فالالتزام بالمهل الدستورية وبظل حكومة تصريف اعمال حتى الان فان الامر لا يحتاج الى تنظير وتنجيم".
وشدد على أن "المصلحة الوطنية لانتظام المالية قبل نهاية كانون هو التزام وطني ودستوري والابتعاد عن تسجيل المواقف وابتداع الأفكار لاهداف وغايات سياسية لا يخدم الوطن ومصالحه فالتعاطي بحكمة ووعي مع الكثير من الطروحات والقضايا لتسيير أمور الدولة والناس وهذه هي الأولوية".