اشار الوزير السابق زياد بارود، في حديث تلفزيوني، ان "المادة 32 من الدستور تنص على ان العقد العادي الذي يبدأ بشهر تشرين الاول وينتهي اخر السنة، تخصص جلساته للبحث في الموازنة، والتصويت عليها قبل اي عمل اخر وهذا النص واضح، وبالتالي اليوم انقضت المهلة الدستورية ولم تقر الموازنة، والمادة 86 من الدستور تنص على انه اذا دخلنا بالشهر الثاني من السنة ولم تقر الموازنة فيجب الذهاب الى القاعدة الاثني عشرية، رئيس المجلس يحاول تجنب الدخول القاعدة"، موضحاً انه "يبدو ان مجلس النواب حريص على عدم تخطي المهل الدستورية لإقرار الموازنة".