أجرت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ إتصالا بالمدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، واطلعت منه على أحداث الليلة الفائتة ومسار التحقيقات بشأنها، وطلبت منه المثابرة عليها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعتدين.

 

وشددت على "حرية التظاهر والتعبير عن الرأي" اللذين يكفلهما ​الدستور​ والقوانين، مع التنديد الكامل بأعمال التخريب والشغب،والتعرض للمواطنين الآمنين والإعلاميين وعناصر ​قوى الأمن​ والممتلكات العامة والخاصة."