رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان أنه "بعد ​الحكومة​ و​الموازنة​ الأولوية في اللجنة الفرعية لإقرار قوانين استرداد ​الأموال المنهوبة​ ورفع ​السرية المصرفية​ والحصانات والهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​ ضمن إطار واحد منسق لا سيما تعديل قانون الإثراء غير المشروع وذلك قبل منتصف شباط