جزمت مصادر مالية ومصرفية لـ"الشرق الاوسط" بأن وجود ​الحكومة​ الجديدة يكفل دستورياً تصحيح الوضع المؤسساتي، لكن سوء الأوضاع وجدية الاختناق المالي يستلزمان وضع خريطة طريق إنقاذية عاجلة تستجيب لمطالب ​الاحتجاجات​ الشعبية، وتتضمن آليات واضحة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الشامل الذي تقدمت به الحكومة السابقة إلى ​مؤتمر سيدر​ في أبريل (نيسان) 2018 مقابل الحصول على برنامج دعم وتمويل بقيمة تصل إلى 11 مليار ​دولار​.


وأكد مصدر مصرفي رفيع لـ"الشرق الأوسط"، أن مدى "الاستجابة العربية والدولية للمساهمة في توفير دعم مالي فوري لتعويض الاختلالات لبرامج الإنقاذ التي يمكن اعتمادها من قبل ​الحكومة الجديدة​، يمثل المؤشر الأهم الذي ينبغي رصده في الأسابيع المقبلة. فمن دون هذه الاستجابة ومقدارها لا يمكن توقع تحولات إيجابية تخرج البلاد من أزماتها العاتية، وبالأخص في المجال المالي".