أصدرت ​محكمة​ برازيلية حكما إتهامياً بحق 16 شخصا بالقتل وارتكاب جرائم بيئية، في قضية انهيار سد، لاحتجاز مخلفات المناجم، أودى قبل عام بأرواح 270 شخصا.

وقبيل أيام من الذكرى السنوية الأولى للكارثة، أعلنت نيابة ​الدولة​ في ولاية ميناس جرايس عن توجيه اتهامات رسميا، في قضية انهيار السد المشغل من قبل شركة المناجم Vale العملاقة إلى الرئيس السابق لمجلس مدراء الشركة، فابيو شفارتزمان، و10 مسؤولين آخرين فيها، علاوة على خمسة مسؤولين في شركة TÜV SÜD الألمانية.

 

وحملت المحكمة هؤلاء المسؤولين من الشركتين، المسؤولية عن التواطؤ وتضارب المصالح، موضحين أن إدارة Vale أخفت معلومات عن عدم استقرار السد لتفادي تضرر سمعتها، فيما أصدرت TÜV SÜD ​تقارير​ تدعي أن السد آمن.

 

وقد اجتاح سيل من المخلفات السائلة المنطقة الريفية وجرف عدة منشآت لشركة Vale ودار ضيافة كانت تقع على مقربة منها، بسبب انهيار السد.