أعلن رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي أن "التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات على الحصص والحقائب سيكرّس مبدأ المحاصصة وسيعمّق اكثر فاكثر التباعد بين السلطة والناس، وسيؤدي بالتالي الى تصاعد الاحتجاجات الشعبية بالتزامن مع الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تطاول كل القطاعات".
وفي تصريح له خلال لقاءات في دارته، لفت ميقاتي الى ان "الاحتجاجات الشعبية دخلت شهرها الرابع فيما السلطة مستمرة في تعنتها، رغم أن ما طرحناه منذ اليوم الاول للازمة يشكل الاطار المناسب للحل ويتلاقى مع اراء الناس في الشارع"، لافتا الى ان "الحل ينص على تشكيل حكومة انتقالية مستقلة لاعداد قانون انتخاب جديد متوازن ، يقصّر ولاية المجلس الحالي، اضافة الى الاسراع، بالتعاون مع المجلس النيابي، في اقرار القوانين الضرورية ومن ابرزها السلطة القضائية المستقلة. طالما أن السلطة ماضية في تعنتها فان الوضع سيشهد المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار لاسيما وأن الازمة الاقتصادية الخانقة طاولت كل القطاعات والشرائح".
وأكد ميقاتي "اننا من الناس ونعيش بينهم ونتحسس همومهم ومشاكلهم ، ونحاول قدر المستطاع الوقوف الى جانبهم في هذه الظروف لا سيما اهلنا في طرابلس والشمال ، ونتفهم صرخات الغضب التي يطلقونها وثورتهم المحقة للمطالبة بابسط مقومات العيش الكريم، الا أن هذا الامر لا يعني باي شكل من الاشكال قبولنا بالتعدي على الاملاك العامة والخاصة والتخريب الذي نشهده في بعض التظاهرات"، معتبرا ان "المزاعم التي يطلقها البعض عن دعمنا لهذه التحركات فهي اخبار ملفقة وكاذبة وهدفها تحوير الانظار عن السبب الحقيقي للاحتجاجات والتعنت من قبل البعض بعدم الاستجابة لمطالب الناس، ويعلم الجميع اننا لم نكن يوما الا دعاة بناء وسلام وحوار.
ولفت الى انه "انطلاقا من موقفي الثابت بعدم جواز التشريع في ظل حكومة مستقيلة فانني لن اشارك في الجلسات النيابية. أما القول ان التشريع ضرورة في هذا الظرف فهو كلام لا يتطابق مع الواقع، لأن تشريع الموازنة في مكان والواقع المالي في مكان آخر، ويجب بالتالي الاهتمام بالاساس".
وكان ميقاتي التقى سفير كوبا في لبنان الكسندر بيليسر موراغا وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية.