هذه الدولة التي يواجهها هؤلاء المتظاهرون ومن حقهم ان يكونوا مشاغبين منتفضين على هذا الواقع المخزي الذي وصلت إليه البلاد ضد هذا الطاقم السياسي وضد هذه السلطة السياسية سلطة الفساد والقمع والسلاح.
 
شعار دولتنا اللبنانية اليوم، المزيد من القمع، والمزيد من القنابل المسيلة للدموع والمزيد من الرصاص المطاطي لمواجهة متظاهرين ضد الجوع والعوز والفقر والحرمان.
 
هؤلاء المتظاهرون من حقهم المطالبة باستعادة حقوقهم المسلوبة من 128 حرامي في المجلس النيابي ولذلك تظاهروا هناك فكان ما حصل خلال هذه التظاهرات، مصادرة جديدة لمطالبهم بعدما أكل هذا المجلس حقوقهم ونهب ثرواتهم وباتت السلطة كلها سلطة المجلس وسلطة الدفاع عن حصن اللصوص وزبانية وازلام السلطة والأحزاب الذين انقلبوا على أصوات الناس وعلى شعاراتهم عندما كانوا يشحذون اصواتهم ويتسولون التصويت خلال الانتخابات النيابية.
 
اليوم تثبت السلطة بمجلسها  النيابي أنها سلطة اللا وفاء للشعب والناس وانها سلطة السرقة والنهب وسلطة حماية الفساد ونهب الحقوق.
 
القنابل المسيلة لدموع المتظاهرين ليست جديدة على هذه السلطة واجهزتها التي أبكت وما زالت تبكي عيون هذا الشعب، عيون المرضى على أبواب المستشفيات، عيون العجائز على مدخراتهم في البنوك، عيون الأباء على تأمين  مستلزمات أطفالهم.
 
ما يحصل اليوم هو صور العار الجديدة  عار العهد المشؤوم الذي قضى على كل الامال والتطلعات والطموحات التي عاش عليها الشعب اللبناني ليفقد هذا الشعب وخلال هذا العهد ابسط مستلزمات الحياة لتصبح الدولة كلها دولة مسيلة للدموع وليصبح هذا العهد العهد المسيل للدموع كأبشع العهود التي مرت في تاريخ لبنان.
 
من ناحية ثانية ومع جريمة السلطة واجهزتها بحق اللبنانيين هناك جريمة ثانية لا تقل سوءا عما يحصل في الشارع وهي التأخير في تشكيل الحكومة  مع كل ما يحصل في البلد من تراكم الأزمات فترى هذه السلطة وأحزابها ومسوخها تتنازع الحقائب والوزارات والحصص فيما يئن البلد كله وشعبه تحت وطأة الأزمات المتلاحقة .
 
هذه الدولة غدت دولة بلا مسؤولية بل يبدو هذا الوطن كله بلا دولة مسؤولة، دولة بلسطلتها الحالية تفتقد لابسط المعايير الاخلاقية للسلطة والحكم .
 
هذه الدولة التي يواجهها هؤلاء المتظاهرون ومن حقهم ان يكونوا مشاغبين منتفضين على هذا الواقع المخزي الذي وصلت إليه البلاد ضد هذا الطاقم السياسي وضد هذه السلطة السياسية سلطة الفساد والقمع والسلاح.