هذا ما شرحه البروفيسور والخبير الاقتصادي جاسم عجاقة عن أزمة الدولار في لبنان
 

أشهر مضت على بدء أزمة الدولار في لبنان. ارتفاع جنوني تارة وهبوط محدود طورًا، فيما لم تسجّل تلك الأزمة أيّ بوادر حلحلة حتى اللّحظة، رغم تحذيرات العديد من المعنيين بأنّ لبنان أصبح في "قلب الأزمة الإقتصادية" وبات يحتاج معجزة من المعجزات للخروج منها.

 

أسئلة عدّة ما زالت تُطرح في هذا الإطار، أهمّها "متى وكيف سينخفض سعر صرف الدولار" ؟

 

يجيب البروفيسور والخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديثه مع لبنان الجديد بالتالي: "قبل كلّ شيء وأهمّ عامل لتخفيص سعر صرف الدولار هو تشكيل الحكومة، فلا يمكن إيجاد الحلول لأّي أزمة يمرّ بها لبنان إن كان تلك الأزمة الخاصّة بالدولار أم الأزمة المصرفية والإقتصادية والمالية، بغياب الحكومة، لأنّ كافة القرارات المتخّذة تعود إليها بالطبع".

 

وتابع: "العامل الثاني يجب إعادة الثقة بالقطاع المصرفي بواسطة حكومة تمتلك خطة إصلاحات واضحة، فيما العامل الثالث والمهم هو السماح لمكاتب التحويل بتسليم الأموال المحوّلة بعملتها، وهذه الخطوة بدأت المكاتب بتتفيذها منذ أيام قليلة، وهو ما سيُشجّع بإدخال رؤوس أموال من الخارج. أمّا العامل الرابع فهو مصرف لبنان الذي "سيفتح الحنفية عند المصارف ويكب دولارات زيادة" إذا ما تأكّد بأنّ الحكومة المقبلة ستلتزم بخطة إقتصادية جدية".

 

إقرأ أيضًا: شكوى قريبة ضد عناصر قوى الأمن الداخلي: جريمة جزائية!

 

وعن سؤاله عن الوقت الذي يحتاجه الدولار للإنخفاض في حال تشكّلت الحكومة قريبًا، اعتبر عجاقة بأنّ هذا الأمر سيكون متعلقًا بالأسماء التي تمّ توزيرها إذا ما كانت "إستفزازية" أم تلقى قبولاً لدى المجتمع الدولي ولا تشكّل لهم تحديًا. "أعتقد أن الدولار سينخفض بسرعة، أمّا في حال العكس، فباعتقادي الشخصي سنواجه بعض المشاكل"، بحسب ما قال.

 

ويرى عجاقة أن شحّ الدولار في السوق هو بالتأكيد نتيجة، "لكن لسنا متأكّدين من كون هذا الشح هو بالفعل بسبب نتيجة الأزمة أم أنّها لعبة سياسة، وعلى الأقلّ التصاريح الرسمية تؤكّد بأنّ الدولار ما زال موجودًا. وبغض النظر، فأيّ عامل سياسي يطرأ على البلد سيُترجم بشح ونقص في الدولار".

 

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد التقى مع نقابة الصرافين يوم الثلاثاء الفائت، بحضور المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، وقد اتفق الطرفان على تخفيض سعر صرف الدولار.