استمعت ​النيابة العامة المالية​ الى المحامي ​حسن بزي​، بوكالته عن عدد من مجموعات ​الحراك المدني​، في الإخبار المقدم ضد وزير الإتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​ وشركات "تاتش وزين" و"ألفا" و"أوراسكوم".

 

وتم تحديد جلسة لمتابعة التحقيق يوم الاثنين المقبل في 20 كانون الثاني الجاري ​الساعة​ 9 صباحا .

 

وطلبت النيابة العامة المالية من وزير الإتصالات تزويدها بنسخة عن الكتاب الذي رخص بموجبه للشركتين المعنيتين بإدارة ​قطاع الإتصالات​ لمدة ثلاثة أشهر.