أوضح رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن، في حديث تلفزيوني، أن "العقود مع شركتَي الخلوي انتهت في 31 كانون الأول 2019، ولا احد يستطيع التمديد الا الحكومة، ويجب ان تستلم الدولة هذا الامر"، لافتاً الى ان "الدولة استلمت هذا القطاع لأكثر من سنة تقريباً، فلماذا كل هذا التشكيك بقدراتها، واغلب الموظفين لبنانيين"، مشيراً الى ان "لجنة الاعلام النيابية تعمل على اقرار التوصيات ودورها رقابي، ويجب على الحكومة المقبلة اتخاذ القرار، ولا يوجد عقد تشغيل، بل يجب ان يتم الاستلام والتسليم" .