قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إن "الخروج من الأزمة الليبية يكون عبر حوار ليبي داخلي، ومسار سياسي يشارك فيه جميع الفاعلين في المنطقة وخصوصا الدول المجاورة لليبيا ومن بينها تونس."
جاء ذلك في كلمة للوزير الفرنسي عقب لقاء جمعه، اليوم الخميس، بالرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر قرطاج.
وأضاف لودريان أن "لقاءه مع الرئيس قيس سعيد تطرّق إلى الوضع في ليبيا".
وأكّد الوزير الفرنسي أن "تحقيق الاستقرار في ليبيا مع احترام الشرعية الدولية هو الأولوية التي نتشارك فيها مع تونس".
وتابع لودريان قائلا "أبلغت الرئيس التونسي ما تم تباحثه مع نظرائي الأوروبيين والمصريين في بروكسل، أمس، حيث سلّطنا الضوء على خطر التصعيد الأخير في ليبيا الذي يهدد بعدم الاستقرار في منطقة المغرب العربي".
واعتبر وزير أوروبا والخارجية الفرنسية أن "فرنسا مثل تونس تدعم جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في ليبيا من أجل تعزيز التوصّل إلى اتفاق دولي في مؤتمر برلين الذي سيعقد قريبا والذي سيحدد عناصر الخروج من الأزمة الليبية".
وشدّد لودريان على أن "الخروج من الأزمة يكون عبر حوار ليبي داخلي، ومسار سياسي يشارك فيه جميع الفاعلين في المنطقة وخصوصا الدول المجاورة لليبيا ومن بينها تونس".
من جهة أخرى، قال الوزير الفرنسي، أن "هذا اللقاء تطرّق إلى التحديات الكبرى في 2020، وأكد على العمل إلى جانب تونس بعد تسلمها مقعدها في مجلس الأمن الدولي طيلة المدة التي ستتولاها في هذا المقعد (2020-2021)".
وأردف قائلا "وأكدت دعم فرنسا لتونس في التحضير لتنظيم تونس للقمة الفرانكوفونية في ديسمبر/ كانون الأوّل 2020".
وأشار لودريان إلى أن "اللقاء كان مناسبة أيضا لتناول دعم الشراكة المركزية بين تونس وفرنسا، وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعميقها".
ويؤدّي لودريان انطلاقا من مساء أمس الأربعاء، زيارة رسميّة إلى تونس تستمر ليومين أعقبت زيارة له الى مصر حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الحوار السياسي الذي يجمع بين تونس وفرنسا ولتباحث المسائل المتعلقة بالأحداث الجارية وفي مقدّمتها الوضع في ليبيا التي يعدّ استقرارها أولوية للبلدين وعلى نطاق أوسع الأزمات الإقليمية بالنظر إلى أنّ تونس قد أصبحت ومنذ 1 كانون الثاني/يناير الجاري عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة الممتدّة بين 2020 و2021.
وتعدّ زيارة وزير خارجية فرنسا إلى تونس التاسعة بصفته عضوا بالحكومة الفرنسيّة والسابعة منذ توليه منصب وزير أوروبا للشؤون الخارجية.