قال المدير السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، إنه فخور بكونه لبناني، معتبرا أن لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي وقف إلى جانبه.

وقال غصن في أوّل مؤتمر صحافي من بيروت، إنه لم يعرف أي لحظة حرية منذ 19 تشرين الثاني 2018، مشيرا إلى أنه تعرّض لضغوط خلال التحقيقات في اليابان وتم تهديده بمضايقة عائلته. وأضاف: "لستُ هنا لأصوّر نفسي كضحية بل لأتحدث عن نظام ينتهك أبسط حقوق الإنسان وعن أمور شبيهة بالهرطقة بالنظام القضائي الياباني. أنا هنا لأبرئ نفسي أمام العالم وأفسر ما حصل. هذه المزاعم ليست صحيحة وما كان يجب توقيفي من الأساس".

وأكد أنه ليس هنا لكي يتحدث عما حصل معه في اليابان بل ليقول للمرة الأولى لماذا غادر اليابان.
وقال كارلوس غصن إنه تم تجريده من حقوقه خلال توقيفه في اليابان، والنظام هناك لم يأبه للقوانين الدولية والحقوق الإنسانية، وأشار إلى أنه خضع للإستجواب لما يصل إلى 8 ساعات في اليوم من دون حضور محامين.
ولفت إلى أنه أمضى عطلة عيد الميلاد ورأس السنة وحده وكان يتواصل مع عائلته من خلال رسائل يعرضها عليه محاميه عبر الزجاج. وأضاف غصن أنّه "تمّ إصدار مذكّرة توقيف بحق زوجتي بسبب إعلان وضعته قبل 9 أشهر".

وتابع: "توقيفي خلال الأشهر الأخيرة جاء نتيجة خطة وضعها المديرون في شركة "نيسان" وأشدّد على أنني لستُ فوق القانون ولم أهرب من وجه العدالة بل من اللاعدالة ومن الإضطهاد السياسي... كنتُ رهينة دولة خدمتها لمدة 17 عاماً وأعدتُ إحياء شركة لم يكن من الممكن إعادة إحيائها".
وأضاف: "لدينا لائحة بكل التهم والتصرفات غير اللائقة التي قام بها الإدعاء وأحد محامي الدفاع عني في اليابان قال لي "لا تظن أنه سيتم إلغاء هذه القضية لأن ذلك لم يحصل أبداً في تاريخ القضاء الياباني".
وأعلن غصن أنّ "شركة "نيسان" خسرت 40 مليون دولار يومياً منذ توقيفي في العام 2018".

كما أشار غصن إلى أنّ "التآمر بين شركة نيسان والمدعي العام واضح"، وتابع: "تم اعتقالي في المطار عندما وصلت الى الجوازات وأخذوني الى غرفة جانبية، حيث كان المدعي العام موجوداً وتمّ حرماني من استخدام هاتفي للإتّصال بالشركة ومعرفة ماذا يجري، ثمّ نقلوني الى مركز اعتقال يبعد 5 ساعات".
وأضاف: "فرضيّة الذنب كانت سائدة وفرضيّة البراءة غير موجودة. كان أمامي خياران: إمّا الموت في اليابان وإمّا الخروج من هذه البلاد".

وقال: "أحبّ اليابان وشعبها وكنتُ أعمل بمفردي من دون حراسة وكان اليابانيون يقولون لي "نأسف لِما تتعرّض له" كنتُ الأجنبي الأوّل الذي عاد إلى اليابان بعد التسونامي ورفضتُ مغادرة هذا البلد لانّني أحبّه ولكن لماذا يُبادلني بهذا العمل الشرير؟".

وجرى توقيف غصن، في طوكيو يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسًا لـ"نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
 
ودخل غصن السجن لمدة 130 يوما، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة، وبانتظار بدء محاكمته في أبريل/ نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.
 
وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لأجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.