شددت "الكتلة الوطنية" في بيان، على أن "الإعتراض على وجود السادة: إيلي الفرزلي وأحمد فتفت وفؤاد السنيورة، مع التحفظ على الألقاب، كممثلين لإرادة الشعب، يؤشر إلى مزاج عام لا يختصر ب"فشة خلق".
وأعتبرت أن "أهل السلطة اعتقدوا أن تراجع حجم تحركات المواطنين في الشارع يعني تراجعهم عن مطلبهم بتغيير سلطة أفلست الدولة، وتهدد حاليا اقتصاد لبنان برمته"، موضحة أن "ما أخرج موقتا بعض المواطنين من الشارع، هو في الواقع التعب والخوف من مستقبل أصبح مرهونا بتعنت أهل السلطة المتمسكين بمصالحهم، وضرورة بذل جهد مضاعف لتأمين لقمة العيش"، مشيرة الى أن "الثوار سيعودون إلى الشارع تلقائيا عند تفاقم الأزمة".
و شددت على أن "تعبير المواطنين عن رفض هذه السلطة بطرد رموزها من الأماكن العامة، هو بمثابة ثورة على الذات وعلى هذه الرموز"، موضحة أنه "عندما يسقط في نفس المواطن الاحترام لرموز مماثلة ويرفض حتى وجودهم معه في المكان العام ذاته، لا يمكن عندها لهؤلاء الادعاء بعد اليوم بأي شرعية أو صفة لتحمل المسؤولية في البلد".
وأشارت إلى أن "كل ما يحكى عن حكومة تعيدهم ولو بأسماء مستعارة، هو نكران للواقع الرافض نهائيا لتلك السلطة"، لافتة الى أن "عملية الترميم تلك لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة"، داعية أهل السلطة إلى "الاعتذار وإعادة تقويم أدائهم إذا رغبوا في العودة خلال الانتخابات النيابية المقبلة".
ورأت أن "لا أمل في المرحلة الحالية لإنقاذ لبنان إلا بحكومة مستقلة سيادية من اختصاصيين قادرين، وهذا ما يقوله المواطنون منذ 17 تشرين الفائت، وهم لم يتراجعوا عن هذا المطلب، ومن يدعي الوكالة عنهم فليستجب، وإلا فلا يستغربوا غضب المواطنين لأن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم".