أخيراً نهاية السباق الكارثي؛ من يصل أولاً في لبنان، حكومة الاختصاصيين الخارجين من قبعات السحرة السياسيين و«أوامرك يا سيدي»، أم انفجار الأزمة الاقتصادية والمعيشية، التي قد تتحول إعصاراً يدمر البلاد، وقد يجرّ لبنان تكراراً إلى المتاريس وما هو أسوأ؟

 

الرئيس ميشال عون الذي صعد في عيد الميلاد إلى بكركي، وعد بحكومة جديدة خلال أيام، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تغييراً في اتجاهات رياح الأزمة العاصفة المخيفة، عندما يتزامن كلامه مع توجيه وزير المال في الحكومة المستقيلة علي حسن الخليل اتهاماً إلى المصارف بحبس رواتب الموظفين وعدم دفعها كاملة، ما أجج الغضب الشعبي في البلاد، وخصوصاً مع ارتفاع المخاوف من عجز الدولة عن دفع رواتب موظفيها في خلال أشهر قليلة. قبل الإفاضة في الحديث عن «ثورة الجوع» التي تقرع الأبواب، والتي حذر منها صراحة قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل أيام، قائلاً إن الجيش لن يواجه الشعب الجائع، دعونا نذهب قليلاً إلى ملهاة الحكومة والسياسة، في وجهيها...

 

أولاً، لجهة الحكومة العتيدة وشكلها ولونها، وما يقال عنها في إطار من التناقضات المثيرة، وثانياً لجهة اندلاع الحرب الشرسة من التصريحات والاتهامات الغاضبة، التي دارت بين عون والرئيس سعد الحريري، على حطام التسوية التي جاءت بعون رئيساً، وأيضاً على خلفية ما ترى القيادات السنّية اللبنانية، من أنه حطام الميثاقية، التي تمت عبر عملية الاستشارات النيابية الملزمة، والتي أجراها عون، وانتهت بتكليف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة، رغم أنه لم يحصل على أصوات النواب السُنة، كما ينصّ الدستور!

 

في بكركي، قال عون إن الحكومة الجديدة ستكون عيدية رأس السنة، وتتشكل من اختصاصيين، وإنها لن تكون حكومة «حزب الله» كما يشيّع الإعلام الغربي، بل حكومة جميع اللبنانيين، بمن فيهم «حزب الله»، وفي محاولة للرد على اتهامات القيادات السنية له بخرق الميثاقية، قال إن لون الحكومة ليس بالتكليف، أي باختيار من يشكلها، وإنما بالتأليف، أي بمن تضمّ، ولكأن الأمر مجرد تسميات بعيدة عن الوزن التمثيلي! وفي رد واضح على اتهامات ساقها الحريري بأن صهر عون الوزير جبران باسيل هو الذي يشكّل الحكومة، وكذلك على قول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إن طبخة الحكومة ظاهرها مستقلّ وباطنها مرتبط بباسيل، وإنها حكومة مستقلين، لكن تاريخهم تسويات مع أصحاب النفوذ والسلطة، ومشهود لهم عادة بالتقلّب، قال عون بالحرف: «لنفترض أن جبران باسيل هو من يشكّل الحكومة، ألا يحق له ذلك، ألا يترأس أكبر كتلة نيابية، لكن الواقع ليس باسيل من يشكّل الحكومة»!

 

وعندما سئل عما يقال بأن الميثاقية في لبنان باتت في خطر جراء التكليف الذي حصل ولا يحظى بالغطاء السنّي، قال إنه انتظر من الحريري 100 يوم ولم يحلّ المشكلة، وهنا ترد الأوساط القيادية السنية بالقول أولاً نحن لسنا في العراق حيث تقوم أكبر كتلة نيابية بتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، ثم إن الدستور عندنا صريح لجهة الاستشارات، التي لا تعني ربطها ضمناً بتشكيل الحكومة بحجة تسهيل التشكيل كما فعل عون، الذي يتحدث عن 100 يوم، ولا يتذكر الفراغ الرئاسي لمدة عامين ونصف العام، الذي فرضه «حزب الله» قبل أن تأتي به التسوية مع الحريري رئيساً.

 

وكان الحريري قد رسم معالم المواجهة المفتوحة مع عون وصهره باسيل، جازماً بأنه لن يتعاون بعد اليوم مع «باسيل الطائفي والعنصري الذي يحاول السيطرة على البلد»، وأن العهد يتعامل مع الدستور والقانون وكأنهما وجهة نظر، لكنه حرص على التهدئة مع الثنائية الشيعية («حزب الله» و«حركة أمل») من منطلق رفض الفتنة السنيّة الشيعية.

 

الحريري وصف الحكومة العتيدة بأنها حكومة جبران باسيل، مؤكداً أنه لن يكون مستعداً للعودة إلى رئاسة الحكومة إذا فشل حسان دياب، «فمع باسيل كلا، هذه ناس لا يمكن أن أعمل معها بعد اليوم، هو يريد أن يدير البلد وحده، وعليه أن يعتدل، والناس التي تتكلم طائفية ومذهبية وعنصرية كيف يمكن العمل معها؟». وكان الرئيس فؤاد السنيورة قد أعلن أن الاستشارات لم تحترم الميثاقية الدستورية عندما تجاوزت الصوت السنيّ، في حين قال رئيس المركز الإسلامي للدراسات القاضي خلدون عريمط إن السنة ليسوا عبيداً ليُفرض عليهم رئيس حكومة، في حين غرّد النائب نهاد المشنوق قائلاً: «نشكر السيد علي ولايتي على تبنيه الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب، فلقد أزال عن ظهرنا حمل اتهامه بأنه مرشّح إيران، ودفاع مستشار المرشد الإيراني عن حسان دياب إعلان واضح وصريح بأنه يمثّل من كلفوه، ولا يمثّل اللبنانيين ولا أبناء بيروت ولا أهل السنة»!

 

المواقف المتناقضة مستمرة طبعاً على مستوى العمل لتشكيل الحكومة العتيدة، التي عندما يقول عون من بكركي، إنها ستكون حكومة اختصاصيين، فإنه يناقض كل تمسكه السابق بحكومة تكنوسياسية، لكن من الواضح تماماً أنها حكومة ستخرج من رحم السياسيين، رغم أن حسان دياب يقول إنها ستكون وجه لبنان، ولن تكون حكومة فئة سياسية من هنا وهناك، وستكون حكومة اختصاصيين بامتياز.

 

ورغم قوله: «أنا صاحب اختصاص ومستقلّ، ولا أعلم كل شيء لأنني مهندس، وليس حسان دياب وحده سيعالج الأمور»، يتحول بعد لحظة سياسياً، وخصوصاً بعد زيارة الرئيس سليم الحص، عندما يقول إننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد 30 سنة من السياسات الخاطئة، في تصويب ضمني إلى الحريرية السياسية، التي يحاول العهد وحلفاؤه في الثنائية الشيعية تحميلها مسؤولية ما يواجهه لبنان اليوم من أزمة قاتلة، رغم أنهم جميعاً في مقدم المسؤولين عنها!

 

جواب «حزب الله» على قصة حكومة الاختصاصيين التي يتحدث عنها الرئيس عون، والتي استفاض دياب في القول إنها ستكون من رجال علم واختصاص واقتصاد وأعمال، سرعان ما جاء عبر تصريح الوزير محمد فنيش، عن أن الحكومة المقبلة في حاجة إلى غطاء سياسي، وهو ما يدعو إلى السؤال؛ عملياً ماذا يعني الغطاء السياسي، إن لم يكن ضرورة عودة الوزراء دائماً إلى المرجعية الحزبية والسياسية التي ستضع أقنعتها المكشوفة جداً على وجوه أصحاب المعالي السادة الوزراء؟

 

ما يدعو إلى الرثاء فعلاً، ليس غرق الدولة والوسط السياسي اللبناني في بحر من الانقسامات التي تعيد رسم معالم فريقي 8 آذار و14 آذار، بل تزايد الاقتناع في الأوساط الدولية والدول المانحة، التي اجتمعت في «مؤتمر سيدر»، وكذلك في الدول العربية، وخصوصاً الخليجية، التي تتعرض دائماً للتحامل والهجمات من «حزب الله» رغم كل ما قيل سابقاً عن سياسة النأي بالنفس، بأن الوضع في لبنان بات ميؤوساً منه تماماً. والكارثة أن هذا يأتي مترافقاً مع موجة إفلاسات مخيفة، وبطالة مخيفة أكثر، في وقت لا يتوانى وزير المال عن اتهام المصارف بحبس رواتب الموظفين، ولكأن المصارف وحدها مسؤولة عن الكارثة التي صنعتها هذه الدولة، التي تذهب إلى تشكيل حكومة أقنعة سياسية، تحاول الضحك على مطالب الثورة الشعبية المندلعة منذ شهرين ونيف، داعية إلى إسقاط كل السياسيين، وفي وقت تعلن واشنطن أنه لا توجد دولة غربية مستعدة لإنقاذ لبنان إذا لم يستوعب السياسيون رسالة الشارع الثائر!