بناءً على مبادرة من جانب نقيب المحامين، ملحم خلف، زار الأحد المنصرم 725 محاميا، السجون اللبنانية للاطلاع عن قرب حال المساجين واوضاعهم الانسانية ومحكومياتهم، وهذه الخطوة تعدّ الاولى التي يتم فيها مثل هكذا عمل على الصعيد نقابة المحامين، بحضور وعلم القادة الامنيين.
وروت رئيسة الهيئة اللّبنانيّة للعقارات والناشطة الحقوقية، أنديرا الزهيري تفاصيل زيارتها لسجن رومية:"زرت أنا وعدد من زملائي سجن رومية قسم الاحداث حيث دخلنا في نقاط تفتيش وتدقيق عدّة، لنصل الى المباني الداخلية ولتدخل كل مجموعة من المحامين الى المباني التي وزعوا عليها، تم إستقبالنا من قبل المسؤولين الامنيين الا انه كان هناك نقص في اعداد الحراس حيث حرصوا ان تدخل كلّ مجموعة مؤلفة من 6 محامين لكلّ طابق المؤلف من اعداد غرف الاحتجاز والعنابر حرصا على سلامة المحامين وما ستؤول اليه ردات فعل المساجين".
وتابعت الزهيري للبنان الجديد:" فور وصلونا، طلّوا المساجين وهم يهتفون من نافذاتهم بالعفو العام ومنهم من اخرج اوراقه ليُطالب بدفع كفالته لللتمكّن من الخروج من السجن".
وأضافت:"دخل كلّ محام بدوره لجمع المعلومات عن السجين ليصار بعدها الى طلب مساعدته في حال لم يحاكم او لم يكن لديه محام يدافع عنه او لم يتمكن من دفع كفالته."
وعبّرت الزهيري عن استعطافها مع المساجين، قائلة:"ما استوقفني ليس صفتي كحقوقية انما بصفتي رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات فاخذت بالتمعن في المبنى الذي غابت عنه كافة معايير الدنيا للسلامة العامة والحد الادنى من المكان اللائق لجهة النظافة ولجهة الصيانة الهندسية والانارة حيث ان الادراج المؤدية الى العنابر تكاد الظلمة تسيطر عليها إما بسبب هندسة المبنى إما لان الانارة محروقة ولا يمكن أن ننسى إنبعاث الروائح والعفونة والرطوبة التي يكاد المرء أن يتقيأ من شدتها وكلها تدل على فقدان المعايير الصحية وسلامة المساجين وما يمكن ان ينقل من عدوى او امراض متناقلة فيما بينهم او فيما بينهم وبين اهلهم ".
وتابعت:"حقيقة، الواقع أليم ومرير وغير لائق لسجن مفترض ان يحتوي اعداد 5500 شخص حيث من المفترض ان العنبر يجب ان يحتوي على 50 سجين الا ان الغرفة تحتوي على اكثر من 130 تقريبا، أمّا الحمامات اشبه بمعقل للجراثيم والطفيليات التي تنبعث منها الروائح الكريهة المضرة بالصحة والتي يظهر بها الاهتراء والصدأ وتسريب للمياه والرطوبة واختلاطها ببعض امدادات كهربائية التي تشكل خطر على سلامة المساجين".
وأكملت الزهيري وصف زيارته:"اتجهت إلى باحة النزهة وامعنت في الاسمنت الذي يحتاج للصيانة والترميم وعلى ارضية هذا المكان الغير سوي والمتعرج والمتفسخ التي لا تصلح حتى لتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من المساجين ناهيك الى غرفة القلم العدلي الذي يحتوي على ارشيف وبيانات المساجين الذي لا يستوف الحد الادنى من التنظيم لمرجعية يتحويها الغبار والروائح الكريهة التي تضرّ ايضا بعناصر الامن نفسهم".
وشدّدت على ضرورة الاضاءة على صيانة السجون لتكون انطلاقة جديدة للمحكوم في فتح صفحة جديدة تمكنه من استعادة حقه في العمل خارج السجون.
وأكّدت في سياق المقابلة:"نحتاج الى السجون التي تؤهل العنصر الامني في كيفية التعامل مع السجين ونحتاج الى سجون تحتوي على مشاغل لتامين العمل للسجين بشكل إيجابي من أجل تحفيزه وتشجيعه على الانتاجية رغم وجود بعض السجون التي تحتوي على ذلك لكنها في جزء خجول جدا".
وطالبت الزهيري:"بسجون تتوافر فيها معايير السلامة العامة والرقابة الهندسية وخصوصا تلك التي تحتوي على ممرات تساعد اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة ان تتنقل وتمارس حقها بسهولة وتاهيل للحمامات التي تتصف بالمعايير الصحية والهندسية لذوي الحاجات الخاصة."
وتمنّت في الختام "ان تكون هذه المبادرة التي قام بها نقيب المحامين ملحم خلف هي بداية لنهج ودور المحامي من اجل الانسان والحق والعدالة".