«إنصاف القضاء يقوم على مبدأين؛ العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطل»، كلمات غرد بها نجل جمال خاشقجي بعد صدور أحكام ابتدائية بالقتل قصاصاً لخمسة متهمين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وسجن ثلاثة آخرين 24 عاماً، واستكمل قائلاً: «اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله، جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا بالقضاء السعودي بكافة مستوياته، وقيامه بإنصافنا، وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له». تغريدات نجل خاشقجي كفيلة بإخراس الألسن، التي كانت ولا تزال تتخذ من قضية المواطن جمال خاشقجي قميص عثمان، للإساءة للمملكة العربية السعودية.

 

سرعة التقاضي وتحقيق العدالة، كانت هي الفيصل في تأكيد المملكة العربية السعودية، على نزاهة واستقلالية القضاء فيها؛ حيث صدر عن النائب العام السعودي بيان جاء فيه، أنه «إلحاقاً بشأن قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي، فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصاً، والتحقيقات والإجراءات خلصت إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً، وتم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي، بعد أن أثبت وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي، وأن لا علاقة له بالحادثة».

 

المملكة العربية السعودية تعاونت لدرجة كبيرة جداً في قضية مواطنها جمال خاشقجي، ولكن استمرار الإعلام الخبيث بالنفخ بقميص خاشقجي، بظهور جوقة من المبتزين، بشتى الطرق، يؤكد وجود مؤامرة مخطط لها باستخدام قميص خاشقجي، للترويج لأكاذيب من خلال النفخ في الرماد لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار المجتمعي.

 

مقتل خاشقجي إثر «شجار» مع أشخاص سعوديين داخل قنصلية بلاده، يبقى بالدرجة الأولى موضوعاً إنسانياً بحتاً، وملاحقة ومحاكمة الجناة أمر مهم لتحقيق العدالة، وهذا الأمر لم تغفل عنه السلطات السعودية، بشتى درجاتها، وها هي اليوم تحقق العدالة له دون تباطؤ أو تأخير أو مماطلة، كما كان ينفخ إعلام قناة «الجزيرة» وتابعاتها، فليس من سياسة المملكة السعودية ممارسة العنف والاغتيال السياسي، وإلا لقامت به لو أرادت بعيداً عن مبنى سفارتها، خصوصاً وأن الرجل يتنقل في أزقة وحواري تركيا دون حارس أو رقيب، حيث يمكن اصطياده.

 

فالمواطن خاشقجي كونه كاتباً لا يغير من الأمر شيئاً أمام القضاء السعودي الإسلامي، الذي يحتكم للشريعة الإسلامية، والجميع أمام القضاء سواسية، كما أكدت هيئة كبار العلماء في بيانها، فحتى لو كان راعياً أمياً أو حتى خفيراً، فإنه سينال حقه في تحقيق العدالة. قبيل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي، صرّح الأمير محمد بن سلمان لقناة «CNN»: «عملية قتل جمال خاشقجي جريمة بشعة لم تأمر القيادة السعودية بها، ومع ذلك يتحمل (المسؤولية الكاملة) عنها، ذلك أن حادثة القتل جرت في ظل إدارته».

 

وها هي اليوم تتحقق العدالة، ويحدث العدل والإنصاف بشهادة ولي الدم ابن الضحية، صلاح جمال خاشقجي، وبمطلق حريته، ليخرس أبواق الكذب والتضليل، التي تتخذ من جريمة جنائية قامت بها عناصر غير منضبطة، شماعة تستخدمها للنيل من المملكة.

 

فنزاهة وعدالة القضاء السعودي شهد بهما ابن خاشقجي، وأكدها رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بالقول: «إن الحكم يمثل شاهداً جلياً على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء السعودي، وحسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة، في مقدمتها النظام الأساسي للحكم». بصدور أحكام القضاء، يُسدل الستار عن الجريمة وفصولها بإنصاف أهل الضحية بتحقيق العدالة.