استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، يرافقه عضو المكتب السياسي سامر الصفح، وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
مخزومي
بعد اللقاء، قال مخزومي: "إن لقاءنا مع المفتي دريان جاء في توقيت مهم جدا، في ظل الجدل الحاصل حول مسألة الاستشارات النيابية الملزمة والبيانات التي تصدر وتنسب إلى دار الفتوى وإلى سماحة المفتي".
ونقل عن المفتي دريان تاكيده أن دار الفتوى هي مرجعية دينية وطنية وبيت حاضن للبنانيين عموما ولأبناء الطائفة السنية خصوصا، وأكد أيضا أن الاستشارات النيابية هي التي تحدد هوية المرشح لرئاسة الحكومة وأن أبواب الدار مفتوحة لأي شخصية يتم تكليفها، لأن جميع أبناء الطائفة السنية هم أبناء هذه الدار. وهذه هي العلاقة الاستراتيجية التي لطالما عهدناها بين الدار والمجلس النيابي، آملا في أن تحصل الاستشارات في موعدها غدا في قصر بعبدا".
اضاف: "لن نرضى بعد اليوم أن نسمع كلاما منسوبا إلى دار الفتوى وإلى سماحة المفتي الذي كان واضحا وصريحا في موقفه بأنه أب لجميع أبناء الطائفة السنية وليس لديه أي خيارات حول التكليف. فدار الفتوى لا تصوت في مجلس النواب، بل هي مرجعية وطنية ودينية همها الأوحد وجود توافق حول مسألة التكليف وأن يقوم المجلس النيابي بدوره الذي انتخب من أجله في هذا الإطار".
وأكد مخزومي أن "البلد يمر بوضع اقتصادي سيئ لا يتحمل ترف الانتظار، خصوصا في ظل وجود أزمة دولار"، لافتا الى أن "بعض القوى السياسية لا تزال تناور حتى اليوم تحت شعار: "إما نحن وإما الفوضى وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية" التي نشهدها اليوم في الشارع".
واشار الى أن "هذه اللعبة باتت مكشوفة أمام اللبنانيين والعالم، ونحن نحيي الثوار الذين يتعاملون بعقلانية ووعي تجاه هذه الأحداث"، موضحا أن "هنالك عملية إعادة تموضع وهي استراتيجية مهمة جدا في هذه المرحلة، خصوصا في ظل الرسائل الإقليمية التي يتم توجيهها إلى لبنان بضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين لفترة وجيزة، تكون من خارج المنظومة السياسية وتعمل على إقفال مزاريب الهدر ومكافحة الفساد وإعادة الاموال المنهوبة من أجل الحصول على الدعم المادي، والدليل على ذلك أن المملكة العربية السعودية لم تشارك في "مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان" الذي عقد مؤخرا في باريس".
اضاف: "بمعزل عن الحديث الذي يتم تداوله حول أي تدخلات في شؤون لبنان، هنالك صحوة عند جهات سياسية عدة لمسناها في مواقفها التي أكدت أن الوضع لا يمكن أن يبقى كما هو، وأن التغيير بات ضروريا جدا، خصوصا أن الناس في الساحات ترفض عودة أي من رموز المنظومة السياسية إلى الحكم. فعودة هذه المنظومة أو جزء منها يعني أننا لسنا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي وهذا غير صحيح، إذ إننا سنذهب إلى الخراب في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي نعاني منه إذا ما تخلى عنا المجتمع الدولي".
وعما إذا كان يدافع عن دار الفتوى في ظل الحملة التي تتعرض لها، أكد مخزومي أن "علاقتي بدار الفتوى قديمة، كما أن علاقتي بالمفتي تعود إلى ما قبل انتخابه مفتيا"، وقال: "أعتقد أن سماحته واضح وصريح، فإبان الانتخابات النيابية كان موقفه واضحا وقال لي إنه سيدعم الرئيس سعد الحريري في انتخابات 2018، والمفتي ليس لديه أي مشكلة في اتخاذ موقف علني".
ورأى أن "ما ينسب اليوم إلى المفتي عن دعمه لشخص معين في ملف التكليف غير دقيق"، مؤكدا أنه "لست بصدد الدفاع عن الدار، وسماحته لديه القدرة على الدفاع عن نفسه".
وعن طريقة التعامل مع المهندس سمير الخطيب، لفت مخزومي إلى أن "الخطيب تم التعامل معه بطريقة خاطئة وأحرق اسمه وهو لا يستحق ما حصل".
وعن كونه أحد المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، قال: "لست مرشحا، لكن لدي مشروع اقتصادي انقاذي وأي شخص يتبناه سأقف إلى جانبه"، معتبرا أن "الوضع الاقتصادي سيئ ومهترئ وشعار "يا أنا يا أنا" الذي يطلقه البعض غير مجد"، مشيرا الى أن "الاسم الوحيد المطروح هو اسم الرئيس الحريري وانا لا أسميه، كما أني غير مستعد لتسمية أي شخص موجود في المنظومة الحاكمة منذ التسعين".
وتمنى مخزومي "أن نخرج من موضوع الأسماء ونعمل على تبني مشاريع إنقاذية كائنا من كان الاسم الذي سينفذها"، مشددا على أن "المنظومة القديمة هي التي أوصلت البلد إلى الخراب".
وعن تواصله مع الثنائي الشيعي لتبنيه رئيسا توافقيا لحكومة انتقالية، أكد مخزومي أن "التواصل مع الجميع يتم داخل مجلس النواب، وما يتم تداوله يؤكد أن خيار "حزب الله" و"حركة أمل" هو الرئيس الحريري".
وجدد مخزومي التأكيد أنه سيسمي "أي شخص يتم التوافق عليه على ألا يكون من المنظومة الفاسدة"، متمنيا أن "تحصل الاستشارات في موعدها"، متخوفا "من التأجيل".