اتفاق الطلاق مع الاتحاد الأوروبي يعرض على البرلمان قبل عيد الميلاد، ولندن وبروكسل سيعودان إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل قبل نهاية 2020.
 
انطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تنفيذ وعوده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من النقاشات الحادة في مهمة تبدو أسهل في ظل ما تتمتع به الحكومة الجديدة من صلاحيات واسعة.
 
وستعيد حكومة جونسون مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان الجمعة، لكن ليس من الواضح إلى الآن ما إذا كان اقتراع سيجرى عليه لأن ذلك يتطلب موافقة الرئيس الجديد لمجلس العموم.
 
واستقبل جونسون الاثنين 109 أعضاء جدد في مجلس العموم فازوا في انتخابات الأسبوع الماضي عن حزب المحافظين الذي يتزعمه.
 
وتعهد جونسون بالوفاء إلى الوعود التي قدمها حزبه في الانتخابات وفي مقدمتها البدء في إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن وزيادة تمويل هيئة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة.
 
وبعد أن حصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في الانتخابات التي أجريت الخميس يسعى جونسون للإسراع بموافقة البرلمان على الانسحاب من التكتل الأوروبي ليبدأ بعد ذلك في تخصيص أموال للصحة والتعليم والشرطة.
 

وأعلن جونسون الذي حصل حزبه على أصوات كثير من المؤيدين التقليديين لحزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، في شمال ووسط إنكلترا، أنه سيقود “حكومة الشعب” وأنه سيكون عند حسن ظن الناخبين وذلك بأن ينجز الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال مصدر في مقر الإقامة الرسمي لجونسون “هذه الانتخابات والجيل الجديد من أعضاء البرلمان الذين جاؤوا من البلدات الموالية لحزب العمال والتي تحولت إلى الأزرق (تأييد حزب المحافظين) ستساعد في تغيير حياتنا السياسية إلى الأفضل”.

وأضاف المصدر أن “رئيس الوزراء واضح للغاية في أننا نحمل على أكتافنا مسؤولية هي صنع مستقبل أفضل لبلادنا وأننا يتعين أن نكون عند حسن ظن الناخبين من خلال إنجاز البريكست”.

وفي ظل وجود الأغلبية الكبيرة لحزب المحافظين من المتوقع أن يوافق البرلمان على مشروع قانون الخروج من التكتل الأوروبي.

وفي سياق متصل، التقت أحزاب أيرلندا الشمالية المتنازعة الاثنين على أمل إحياء حكومة تقاسم السلطة في المقاطعة بعد ثلاث سنوات من انهيارها، وذلك بعد أن مهدت الانتخابات العامة الأخيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم بين لندن وبروكسل أن يشهد خروج أيرلندا الشمالية عن خط بريطانيا باحتفاظها ببعض قوانين الاتحاد الأوروبي، شرط موافقة مجلس أيرلندا الشمالية التي تجري كل أربع سنوات. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء “نعتزم أن نبدأ العملية بعرض اتفاق بريكست قبل عيد الميلاد وسنفعل ذلك بالطريقة الدستورية الصحيحة بالتشاور مع رئيس مجلس العموم البريطاني الذي سينتخب الثلاثاء”.

وأشار المتحدث إلى أن عرض مشروع القانون يمكن أن يشمل تصويتا من النواب، لكن القرار يعود في النهاية إلى رئيس المجلس.

وقال “سنعرض قانونا يضمن تنفيذ بريكست قبل نهاية يناير ويعكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي حول انسحابنا”.

وتبدأ بريطانيا محادثات مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من فبراير للتوصل إلى اتفاق تجارة جديد قبل الانتهاء الرسمي للفترة الانتقالية في ديسمبر من العام المقبل.

وأشارت بروكسل إلى أن اتفاقا شاملا قد لا يكون ممكنا في غضون تلك الفترة الزمنية القصيرة، فيما كرر المتحدث باسم جونسون أن رئيس الوزراء يريد أن يسعى إلى “اتفاق تجارة حرة على غرار الاتفاق مع كندا".

وتردد وعد جونسون بتحقيق تنفيذ بريكست في الانتخابات المبكرة التي يصفها المراقبون بأنها أشبه بإعادة لاستفتاء 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ويجمع أكثر المتابعين للشأن البريطاني على أن صفحة الجدل قد طويت عندما حقق حزب المحافظين أكبر غالبية له في مجلس العموم منذ حقبة مارغريت ثاتشر في ثمانينات القرن الماضي، فيما مني حزب العمال المعارض بأسوأ هزيمة له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.

وسيكون البرلمان الآن حرا في الموافقة على اتفاق الطلاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل كي تخرج بريطانيا في 31 يناير دون مزيد من التأخير.

ومن غير المتوقع أن يبدأ جونسون عملية إصلاح حقيقي قبل إنجاز المرحلة الأولى من بريكست. ثم سيتعين على لندن وبروكسل أن تجريا مفاوضات إضافية بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري شامل قبل نهاية 2020.

ويحذر المسؤولون الأوروبيون من أن اتفاقيات كتلك تستغرق سنوات لإنجازها، لكن جونسون حذر مرارا من أنه لن يسعى إلى تأجيل يبقي بريطانيا مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي من دون أن يكون لها أي قرار حول إدارة التكتل.

وستكون للفشل في التوصل إلى اتفاق كهذا تداعيات غير معروفة على أسواق المال والنمو الاقتصادي. غير أن التركيز الفوري لجونسون ينصب على جدول أعمال جديد للحكومة ستتلوه الملكة إليزابيث الثانية في البرلمان الخميس.

وقال مصدر حكومي إن البرنامج الجديد لجونسون سيتضمن أول التزام قانوني بزيادة الإنفاق على “هيئة الخدمات الصحية الوطنية” (إن.إتش.إس) بمبلغ محدد.

وهذا الوعد يهدف في جزء منه إلى تبديد المخاوف من أن مبدأ الرعاية المجانية للجميع سينتهي وبأن برنامج “إن.إتش.إس” سينفتح على قطاع صناعة الأدوية الأميركي في إطار اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مرحلة ما بعد بريكست.

ويقول في هذا الصدد زعيم حزب العمال جيريمي كوربين إن لديه أدلة على إجراء حكومة جونسون محادثات سرية بشأن برنامج “إن.إتش.إس” مع واشنطن.

ونفى كل من ترامب وجونسون ذلك التقرير، وفشلت المسألة في نهاية المطاف في مساعدة حزب العمال في صناديق الاقتراع.