أكد ​نادي قضاة لبنان​ ان "وزير الإتصالات هو المرجع الصالح لتسعير كلفة خدمات ​الخلوي​ وليس الشركتين المشغلتين Alfa و Orascom أو أي جهة أخرى"، مكررا "ما ورد في شكواه الى ​مديرية حماية المستهلك​ أنه لا بد أن يكون التسعير في ما يتعلق بفواتير الخط الثابت وبثمن البطاقات المسبقة الدفع (بطاقات التشريج) ب​الليرة اللبنانية​ وليس ب​الدولار​ الأميركي سندا للمادة 14,4 من عقدي التشغيل الموقعين من قبل الشركتين،وكذلك إستيفاء قيمة الفواتير والبطاقات المسبقة الدفع".

 

وفي كتاب وجهه الى مديرية حماية المستهلك في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ ، اشار ​نادي القضاة​ الى "عدم الربط ،في مسألة التسعير والإستيفاء، بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي إستنادا الى سعر صرف الليرة الرسمي على إعتبار أن لا علاقة للدولار ،لا من قريب ولا من أبعد بعيد بهذه المسألة،فالتسعير والإستيفاء لا بد أن يكون بالليرة فقط، وأن ربط الأمر بسعر صرف الليرة من شأنه أن يؤدي الى عدم إستقرار سعر خدمات الخلوي، في حال قام ​المصرف المركزي​ بتحرير سعر الصرف، فيتم حينها الإستناد الى السعر الذي تحدده الأسواق، وبالتالي تتغير معه أسعار خدمات الخلوي مع تغيير السعر في الأسواق".