أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل ابو سليمان "ان ضياع الوقت في ظل الازمة الحادة اليوم ينعكس سلبا على لبنان وعلى اقتصاده المأزوم وبالتالي نتكبد مزيدا من الخسائر".

ولفت في حديث ل "الاقتصاد" الى "انه من واجب الحكومة الحالية (تصريف الأعمال) ان تبحث عن كل الحلول المتاحة لانقاذ الوضع الحالي، ومن بين هذه الحلول اللجوء الى صندوق النقد الدولي، خصوصا وانه عام 2007 اي بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان لجأت الحكومة اللبنانية في مؤتمر باريس 3 الى صندوق النقد الدولي وتعاونت معه ببرنامج خاص سمي انذاك "برنامج صندوق النقد الدولي لما بعد الكوراث والحروب" وقد أخذ لبنان اموالا قدرت بنحو بـ 75 مليون دولار، وقد التزم حينها ببعض الشروط التي وضعها الصندوق كتخفيض عجز الموازنة وغيرها، الا انه لم يلتزم بشروط اخرى"، مستغربا لماذا التهويل اليوم على هذه الخطوة؟.

كما أشار الى "ان الجميع يعلم ان لبنان بحاجة الى السيولة، ولا يوجد جهة قادرة على توفير هذه السيولة سوى صندوق النقد"، مضيفا:"على الدولة اللبنانية التواصل بطريقة مباشرة مع الصندوق او مع اي جهة أخرى يمكن ان تدعم لبنان، والاطلاع منهم على الشروط التي يمكن ان يضعوها، ولكن يجب التوقف عن الحكم المسبق على شروط الصندوق فالمرحلة اليوم كما ذكرت سابقا دقيقة وبالتالي الانتظار ليس من مصلحة أحد خصوصا وان الشركات بدأت تقفل ابوابها وتسرح موظفيها واذا استمرينا بهذا النهج في التفكير وفي التعاطي مع الوضعين المالي والاقتصادي ستكون النعكاسات كارثية على صعد كافة بما في ذلك احتياطي المصرف المركزي الذي سرعان ما سينفذ".

ونفى أبو سليمان علمه بالشروط التي قد يحددها الصندوق، متسائلا:" لماذا نستبق الأمور؟ موضحا "ان لا أحد حتى اليوم يعلم بالشروط التي قد يضعها الصندوق".
واعتبر "ان من البديهي ان يطلب اصلاحات بنيوية ولكن ليس بالضرورة ان تكون هذه الاصلاحات من خلال اللجوء الى تخفيض سعر العملة بالنسبة للدولار، ولكن لا بد التأكيد ان صدقية لبنان اصبحت منخفضة جدا خصوصا وان الطبقة السياسية الحاكمة اليوم اثبتت عدم قدرتها على الالتزام بالاصلاحات التي وعدت بها الأسرة الدولية او حتى المجتمع اللبناني وبالتالي كل هذا دفع بالمواطن اللبناني الى سحب الثقة من الحكام".

وختم ابو سليمان ب"التشديد على انه بات من الضروري وجود حكومة جديدة بأشخاص وبتفكير جديد وان تكون قادرة على اتخاذ قرارت جريئة لانقاذ الوضع الراهن، ولكن ركز على انه الى حين تشكيل هذه الحكومة ونيلها الثقة من مجلس النواب، يجب على الحكومة الحالية البحث جديا عن الحلول مع الجهات المعنية سواء مع صندوق النقد او اي جهة اخرى قادرة على مساعدة لبنان اختصارا للوقت وللانعكاسات السلبية".