أكّد نقيب أصحاب المخابز والافران علي ابراهيم، أنّ أصحاب الأفران تتحمّل تبعات الأزمة الاقتصادية التي تحلّ على لبنان في ظلّ ارتفاع الأسعار وأبرزها الاقامات للعمال الأجانب ناهيك عن أسعار الطحين وتعرفة الكهرباء والمياه.
ونفى ابراهيم في حديثٍ مع لبنان الجديد وجود أي دعم للطحين من جانب الدولة اللبنانية.
وشدّد على أن "سعر ربطة الخبر محدد من قبل الدولة، لكن المواد الأولية الداخلة في صناعته تتبدّل في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار (نايلون، محروقات، مياه والى ما هنالك)."
ولفت إلى ان هناك دراسة علمية أوروبية اعتُمدت والتي تتضمّن أن أي ارتفاع او تخفيض بالأسعار يجبُ العودة إلى هذه الدراسة إلاّ أنّ وزير الاقتصاد الحالي يود أن يتنصل من هذه الدراسة.
وأضاف:" نحن لسنا مع رفع الاسعار، لكن وزارة الاقتصاد أجرت دراسة في شهر أيار المنصرم تنص على أن طن الطحين يجب بيعه بـ550 ألف ليرة، لذلك، مطلبنا تأمين الطحين بهذا السعر على أن تضاف إليه كلفة النقل، إلى جانب تحديد سعر صرف الدولار بـ 1500 ليرة لأن مواد أخرى تدخل في صناعة الخبز ارتفع سعرها".
وتابع:"الوزارة عادةً تدعم الرغيف في الأزمات فليأخذ الوزير بطيش هذه الخطوة كي لا تضاف أعباء على كاهل الناس".
وهدّد ابراهيم بالإضراب المفتوح على كافّة الأراضي اللبنانية في حال صدور أي ضبط بحق صاحب أي فرن.
وقال:" فليسطر ما شاء من محاضر ونحن سنقف بالحقّ والقانون بوجه".
وتُفرض منذ مدّة الشروط على التحويلات المالية، كما يُمنع نهائيا تحويل العملات للمودعين، مما دفع اللبنانيين نحو السوق السوداء للحصول على الدولار.