اكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان في تصريح له من الاتحاد العمالي العام أنه "بحثنا تعديل وتطوير قانون العمل وتمنيت على فريق العمل إكمال هذا العمل اضافة إلى قانون ضمان الشيخوخة"، مطالبا "الدولة بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي لأن هناك ضرورة".
وكشف ابو سليمان ان "هناك 70 شركة تقدمت بطلب صرف جماعي انما الاسماء ستبقى سرية ونحاول من خلال التفاوض معهم الحد من اعداد المصروفين"، مضيفا:" اقول للعمال الذين لم تتقدم شركاتهم بطلب صرف من العمل ان هذا الامر يعتبر طرد تعسفي".