أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، أنّ "الموقف السياسي المؤيّد أو المعارِض للمهندس ​سمير الخطيب​ لتكليفه ب​رئاسة الحكومة​، مسألة مشروعة ويكفلها ​الدستور​ والممارسة الديمقراطية".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "التشهير والإساءة الشخصية وفبركة الأخبار واستخدام وسائل التواصل للأهانة، فأمور مدانة ويرفضها عارفوه وأهله في ​إقليم الخروب​".