اوضح النائب السابق ​ايلي ماروني​ ان "​الكتائب​" منذ البداية لم تكن فقط مؤيدة لمطالب الثوار بل كانت اول من نادى بتلك المطالب، بعدما طفح الكيل من سياسيين باتوا عاجزين عن ادارة شؤون المواطن الحياتية، واوصلونا الى مرحلة ​العجز​ والانهيار التام، لذلك كانت "الكتائب" وقبل بدء ​الثورة​ تطالب بحكومة قادرة على انقاذ ما تبقى من هذه المؤسسات ومن هنا ايّدت الحراك ووقفت الى جانبه ودعمت مطالبه لان ما يطرحه هو مطلبها من الاساس".

وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، لفت ماروني إلى أنه "ترى "الكتائب" انه كان يفترض ب​السلطة​ القائمة ان تأخذ بالاعتبار مطالب مئات الالاف من ال​لبنان​يين الذي نزلوا الى الشوارع في لبنان وفي الخارج للمطالبة بحقهم في ​الحياة​ والعيش الكريم والاستقرار المالي والنقدي والاجتماعي، مشددا على اننا نريد حكومة انتقالية لستة اشهر فقط، من اجل اقرار قانون جديد للانتخابات والاتجاه الى انتخابات نيابية مبكرة فنحتكم الى نتائجها فيما بعد"، مشيراً إلى "إننا نرى استبدالا للحكومة المستقيلة باخرى مماثلة وان كان باسماء مختلفة، قائلا: "اننا في نفس المعجن".

وأوضح ماروني انه "بعد تحديد موعدها الاثنين المقبل، سيجتمع المكتب السياسي للحزب خلال ​الساعات​ القليلة المقبلة لتحدد موقفه، على ان يعلن رئيس الحزب النائب ​سامي الجميل​ من سمّاه في ​القصر الجمهوري​"، مشيراً إلى أن "المكتوب يُقرأ من عنوانه، نحن نطالب ب​حكومة تكنوقراط​ تتألف من الوجوه ​الجديدة​ تعطي للناس انطباعا بالنزاهة والشفافية، الامر غير الموجود عند معظم الاسماء المطروحة".

واضاف "ما تم تسريبه عن حكومة طُبخت سلفا قبل التكليف، امر مرفوض من الشعب وبالتالي من "الكتائب"، مشيراً إلى "إنني لا ادري اذا كان النواب سيصلون الاثنين الى القصر الجمهوري"، مؤكداً أن "الكتائب" تشارك في اي قرار تتخذه الثورة، ويشارك مناصرو الكتائب عفويا من خلال حضورهم، مكررا اننا مع مطالب الثورة، واذا كان هناك توجه للتظاهر يوم الاثنين فلن نمنع اي كتائبي من المشاركة".

ووجه نصيحة الى النواب، قائلا: "كونوا صدى صوت الناس، لان المسؤول يجب ان يكون على صورة شعبه. تحرروا من التزامات رؤساء الكتل المبنية على ​المحاصصة​ والتقاسم التي خرّبت البلد ومستمرة بتخريبه واذا كنتم تريدون المحافظة على وجودكم وتاريخكم السياسي يجب ان تكونوا كما يريد الشعب".