أعطى وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ الترخيص للنائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ بملاحقة أمين سجل عقاري وأمين سجل عقاري معاون وأجير دائم بصفة محرر في إحدى دوائر ​جبل لبنان​ لإقدامهم على الإهمال الوظيفي والتسبب بهدر المال وارتكابهم جرماً جزائياً، وذلك تمكيناً للنيابة العامة المالية من إجراء المقتضى.