أوضح النائب السابق إيلي ماروني أن "حزب الكتائب منذ البداية لم تكن فقط مؤيدة لمطالب الثوار بل كانت اول من نادى بتلك المطالب، بعدما طفح الكيل من سياسيين باتوا عاجزين عن ادارة شؤون المواطن الحياتية، واوصلونا الى مرحلة العجز والانهيار التام. لذلك كانت "الكتائب" وقبل بدء الثورة تطالب بحكومة قادرة على انقاذ ما تبقى من هذه المؤسسات. ومن هنا ايّدت الحراك ووقفت الى جانبه ودعمت مطالبه لان ما يطرحه هو مطلبها من الاساس".
وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، أشار ماروني الى أنه "ترى "الكتائب" انه كان يفترض بالسلطة القائمة ان تأخذ بالاعتبار مطالب مئات الالاف من اللبنانيين الذين نزلوا الى الشوارع في لبنان وفي الخارج للمطالبة بحقهم في الحياة والعيش الكريم والاستقرار المالي والنقدي والاجتماعي"، مشددا على "اننا نريد حكومة انتقالية لستة اشهر فقط، من اجل اقرار قانون جديد للانتخابات والاتجاه الى انتخابات نيابية مبكرة فنحتكم الى نتائجها فيما بعد".
وردا على سؤال حول المفاوضات الجارية بشأن تأليف الحكومة، لفت الى "أننا نرى استبدالا للحكومة المستقيلة باخرى مماثلة وان كان باسماء مختلفة"، مشيراً الى "أننا في نفس المعجن".
وتعليقا على الاستشارات النيابية الملزمة، أكد ماروني انه "بعد تحديد موعدها الاثنين المقبل، سيجتمع المكتب السياسي للحزب خلال الساعات القليلة المقبلة لتحدد موقفه، على ان يعلن رئيس الحزب النائب سامي الجميل من سمّاه في القصر الجمهوري".
وحول تسمية نواب الكتائب لسمير الخطيب رئيسا للحكومة؟، لفت الى أن "المكتوب يُقرأ من عنوانه، نحن نطالب بحكومة تكنوقراط تتألف من الوجوه الجديدة تعطي للناس انطباعا بالنزاهة والشفافية، الامر غير الموجود عند معظم الاسماء المطروحة"، مؤكداً أن "ما تم تسريبه عن حكومة طُبخت سلفا قبل التكليف، امر مرفوض من الشعب وبالتالي من "الكتائب".
وعن احتمال الوصول الى أزمة اضافية، أكد ماروني "أنني لا ادري اذا كان النواب سيصلون الاثنين الى القصر الجمهوري".
وأشار الى أن "الكتائب" تشارك في اي قرار تتخذه الثورة، ويشارك مناصرو الكتائب عفويا من خلال حضورهم"، مشدداً على "اننا مع مطالب الثورة، واذا كان هناك توجه للتظاهر يوم الاثنين فلن نمنع اي كتائبي من المشاركة".