تعهّد وزير ​الاقتصاد​ الفرنسي رونو لومير برد قوي على ​العقوبات الأميركية​، مشيرا الى ان " التهديد الأمبركي بفرض ضرائب على المنتجات الفرنسية غير مقبول".

 

واشار مكتب الممثل التجاري الأميركي، في وقت سابق الى ان "​فرنسا​ تتبع سياسات تمييزية ضد الشركات الأميركية الرقمية، وعلى ضوء هذه الخطوة قد تفرض ​الولايات المتحدة​ رسومًا بنسبة تصل إلى 100 بالمئة على السلع الفرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار ​دولار​".