كتبت صحيفة "القبس" تحت عنوان " انكماش في كل المناطق.. وإجراءات تقشفية قاسية مطاعم لبنان في غيبوبة تامة": " أرخت الأزمة الاقتصادية في لبنان بثقلها على كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، ورغم توالي مؤشراتها منذ نحو عام لكنها تبدت بصورة فعلية مع أزمة شح الدولار في أيلول الفائت.
تكفي جولة قصيرة على مناطق معروفة بنشاطها التجاري، في شوارع الحمرا والأشرفية في بيروت أو في أسواق الزلقا وجونيه وجبيل، لتبيان فداحة الوضع. فالعديد من المحال والمؤسسات التجارية أقفلت أبوابها، كما ان المطاعم والمقاهي التي كانت تعج بالرواد باتت شبه مقفرة. ويرجح رئيس جمعية تجار جونيه سامي عيراني أن يتخطى عدد المؤسسات والشركات والمصانع التي أقفلت في الأشهر الأخيرة، أو هي على وشك الإقفال نتيجة الوضع شبه الميت، الـ 1500 مؤسسة.
في المقابل، تعاند مؤسسات أخرى تأزم الاوضاع، وتواصل عملها وإنما ضمن شروط وإجراءات قاسية. بعض المؤسسات اتخذت سلسلة إجراءات تقشفية ظلت في اطار المعقول، إلى ان انطلق الحراك فشكل ذريعة لأصحابها للمضي بالإجراءات إلى حدودها القصوى. مؤسسات عديدة لجأت إلى صرف موظفين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات، أو إلى حسم نسب مئوية من رواتبهم وحرمانهم في كثير من الأحيان من إجازاتهم السنوية. كما عمدت مؤسسات أخرى إلى خفض عدد ساعات العمل.
المطاعم الخاسر الأكبر
يعتبر قطاع المطاعم من أكثر القطاعات التي تضررت، فصحيح ان هذا القطاع كان يحتضر قبيل انطلاق انتفاضة تشرين الأول، ولكنه اليوم دخل في غيبوبة تامة، بحسب نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي.
لا شك أن تدهور أحوال اللبنانيين أحدثت تبدلاً عميقاً في يومياتهم وفي نمط عيشهم الذي يندرج في خانة "حب الحياة" مع ما يستتبعه من التعلق بالمظاهر المرفهة ومن ضمنها ارتياد المقاهي والمطاعم وأماكن السهر، كل بحسب قدرته. وهذا التبدل راح يتظهر تدريجياً منذ أشهر بسبب الركود الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية إضافة إلى نقص السيولة النقدية، لكنه اتخذ وجهه الأكثر وضوحاً مع انطلاق الاحتجاجات. فالجيل الشاب الذي شكل الفئة الأكثر مشاركة في الاحتجاجات استبدل نمط حياته السابق في السهر والتسكع في المقاهي بالحضور إلى ساحات الاعتصام. وكان من المستغرب خلال الأيام الأولى للانتفاضة ان تخلو أماكن السهر المعتادة في شوارع بدارو أو الجميزة في بيروت، والتي تستقطب الفئة الشبابية، من كثافتها المعتادة.
400 مطعم نحو الإقفال
في غضون شهرين أقفلت 265 مؤسسة منضوية في قطاع المطاعم أبوابها نهائيا. وفي حال استمرار الأزمة وعدم بروز أي مبادرة انفراج في المدى القريب، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد الإقفالات النهائية أكثر فأكثر مع مطلع العام المقبل لتنضم 200 مؤسسة أخرى إلى سابقاتها. وبذلك يفوق عدد المؤسسات التي أقفلت او ستقفل عتبة الـ400 مؤسسة، الامر الذي لم يحصل خلال الحرب".