أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي عن "إجراء أول محاكمة علنية لرجال أعمال ومسؤولين سابقين محبوسين على ذمة قضايا فساد، في 2 كانون الأول القادم"، مشيراً إلى أن "هذه المحاكمة تخص رجال أعمال ومسؤولين متورطين في قضايا فساد تتعلق باستيراد وتجميع السيارات في البلاد".
ولفت إلى ان "الجزائريين سيذهلون من الحقائق التي ستكشفها هذه المحاكمة" في إشارة منه إلى كبر حجم الفساد الذي سجل في هذه القضية.